أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أنه سيتم إيصال رواتب ومستحقات الأسرى وعائلاتهم والمحررين منهم شهرياً وبشكل طبيعي.
وشدد في تصريح خاص لـ"وكالة سند للأنباء"، على أن حقوق الأسرى مكفولة بالقانون وعلى أعلى المستويات.
وأكد أن الوزارة مكلفة بخدمة الأسرى وذويهم بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي، أو الموقف الأخير لبعض البنوك الفلسطينية اتجاه المحررين وذوي الأسرى.
واعتبر أبو بكر أن ما أقدمت عليه بعض البنوك من التواصل الفردي مع ذوي الأسرى والمحررين من أجل تجميد حساباتهم أو سحب أرصدتهم المالية في استجابة للتهديدات الإسرائيلية أمر مرفوض.
وأشار إلى أن البنوك لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه معها بضرورة الانتظار، واتخاذ موقف موحد من التهديدات الاسرائيلية، وقبل اتمام الاجتماعات ما بين الطرفين تصرفوا بشكل متسرع، وغير مقبول من التواصل مع ذوي الأسرى.
ولفت أبو بكر إلى اتصالات تجريها هيئة الأسرى مع الرئاسة والحكومة، ومنظمة التحرير من أجل تدارك الموقف والرد على القرار الاسرائيلي.
ولم يكشف أبو بكر عن طبيعة الخيارات التي ستلجأ لها الهيئة بشأن صرف رواتب الأسرى والمحررين في حال اصرار البنوك على موقفها.
وأكد على أن الهيئة تبحث كافة الخيارات لضمان وصول رواتب الأسرى والمحررين.
وأغلفت عدد من البنوك الأردنية الوافدة والعاملة في فلسطين، أول أمس الثلاثاء حسابات بنكية تعود لأسرى محررين من سجون الاحتلال، وفق ما أكده الأسرى، وذلك استجابة لضغوط مارستها سلطات الاحتلال.
وكشف نادي الأسير الفلسطيني عن إصدار سلطات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.
ويهدف القرار إلى منع وصول الرواتب الشهرية، التي تقدمها السلطة الفلسطينية لأهالي المعتقلين الحاليين، والمعتقلين السابقين.
