دعت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الجماهير الفلسطينية إلى الوقوف ضد البنوك التي أوقفت عدداً من حسابات الأسرى والأسرى المحررين.
وطالبت "الحركة"، في بيان صحفي، بمقاطعة هذه البنوك رسمياً وشعبياً؛ احتجاجاً على خطوة إغلاق حسابات الأسرى.
وقالت: "هذه الخطوة مقدمة خطيرة لضرب الوعي الوطني الفلسطيني".
كما دعت المؤسسات الرسمية، والحقوقية، والجمعيات المختصة في شؤون الأسرى إلى رفع الغطاء عن هذه البنوك، ومحاسبتها؛ لأنها "تتجاوز الخطوط الحمراء من نضال شعبنا وتضحياته".
وشددت "الحركة" على أهمية أن تتمسك السلطة الفلسطينية بموقفها الرافض لهذه السياسة، وعدم الرضوخ إلى الضغوط الإسرائيلية، وإجبار سلطة النقد لعدم التعاطي مع قرارات الاحتلال.
وأشارت إلى أن تلك التوجهات من بعض البنوك تأتي في إطار استهداف الأسرى في سياق مخططات التصفية والإنهاء للقضية الوطنية الفلسطينية، وعناوينها النضالية البارزة.
وحذرت "الحركة" كل من يتساوق مع هذه المخططات التي من شأنها المس بشرعية النضال الوطني الفلسطيني.
الثلاثاء الماضي، أغلق أحد البنوك الأردنية الوافدة والعاملة في فلسطين، حسابات بنكية تعود لأسرى محررين من سجون الاحتلال، وفق ما أكده الأسرى، وذلك استجابة لضغوط مارستها سلطات الاحتلال.
والشهر الماضي، كشف نادي الأسير الفلسطيني عن إصدار سلطات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.
