عاد التوتر مجدداً للسودان بعد مقتل ضابط سوداني وخمسة متظاهرين في إطلاق نار وقع مساء الإثنين في ساحة الاعتصام في الخرطوم.
جاء ذلك بعد إعلان قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري الحاكم التوصّل إلى اتفاق على تشكيل "مجلس سيادي".
وعبرت لجنة أطباء السودان المركزية، المرتبطة بحركة الاحتجاج عن "بالغ حزنها وبالغ الأسى بعد استشهاد الشهيد السادس".
وقالت اللجنة في بيان سابق إن من أطلق النار هي "ميليشيات النظام الساقط في محاولاتها لفضّ اعتصام الشعب السوداني الباذخ".
في المقابل، قال المجلس العسكري أثناء مؤتمر صحافي عقده فجر الثلاثاء بمقر القيادة العامة للجيش "لاحظنا وجود مندسّين مسلّحين بين المتظاهرين".
وأضاف أن "لجنة تقصّي الحقائق ستثبت ذلك"، نافياً في الوقت نفسه إطلاق "رصاصة واحدة ضد الشعب السوداني".
ولم يكشف المجلس في بيانه عن هوية مطلقي النار، مكتفيا بالقول إنّ ما جرى تقف خلفه "جهات تتربّص بالثورة أزعجتها النتائج التي تم التوصل إليها اليوم وتعمل على إجهاض أي اتفاق يتم الوصول إليه وإدخال البلاد في نفق مظلم".
وفي وقت سابق أمس أعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التوصّل لاتّفاق على تشكيل "مجلس سيادة" جديد يحل محل المجلس العسكري الحاكم، على أن يتمّ الاتفاق الثلاثاء على نسب المشاركة بين العسكريين والمدنيين والمدّة الزمنية الانتقالية.
يذكر أن آلاف المتظاهرين بدأوا اعتصامهم أمام مقرّ القيادة العامة للجيش في الخرطوم في السادس من أبريل/نيسان.
وبعد أيام، أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير الذي حكم السودان على مدى 30 عاما، وشكّل مجلسا عسكريا من عشرة ضباط يحكم البلاد منذ ذلك الوقت، ما دفع المتظاهرين لمواصلة اعتصامهم ضد العسكريين هذه المرة.
