أوضح المجلس الوطني أن العصابات الصهيونية ارتكبت عشرات المجازر بحق الشعب الفلسطيني، إبان النكبة، أدت لاستشهاد أكثر من 15 ألف مواطن وتشريد نصف الشعب.

وقال في رسائل لأكثر من 11 اتحادًا وجمعية برلمانية عربية وإسلامية ودولية، بمناسبة ذكرى النكبة الـ 71، إن النتائج الكارثية للنكبة ما تزال ماثلة حتى الآن.

وخاطب، الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي الذي يضم في عضويته 176 برلمانًا.

وبيّن أن ذكرى النكبة لهذا العام تترافق مع تسريبات لخطط ومقترحات (صفقة القرن) تتجاوز كافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة إلغاء حق عودة ووكالة الأونروا.

وأكد التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حق العودة، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وفقًا للقرارات الدولية.

وشدد على "عدم القبول بتحويل واقع الاحتلال إلى حالة طبيعية، وتسويغ مكاسب عدوانه واحتلاله وإجراءاته، التي تتناقض مع مبادئ وقواعد وأحكام القانون والشرعية الدولية".

وذكر أن "إسرائيل ما تزال ماضية في جرائمها واحتلالها من خلال تشريعات الكنيست، وما تزال تعتبر نفسها فوق القانون الدولي وتمارس سياسة فرض الوقائع".

وحث الاتحادات البرلمانية الدفاع عن وكالة الأونروا واستمرار دورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم بموجب القرار 194.

وأفاد أن الاحتلال شرّد أكثر 800 ألف فلسطيني من وطنهم ومنعهم من العودة إليه.

ونوه إلى أن العصابات الصهيونية مارست جريمة تطهير عرقي ارتكبت خلالها أكثر من 70 مجزرة، ودمرت 531 قرية ومدينة بالكامل.

وحذر من أن الخطر القادم يكمن في الأيديولوجيا الصهيونية التي ساعدت على التطهير العرقي منذ ما قبل عام 1948، وما زالت حية ومستمرة.

ولفت النظر إلى أن عدد الفلسطينيين (13.1 مليون نسمة)، أكثر من 9 مرات منذ النكبة، نصفهم (6.48 مليون) نسمة في فلسطين التاريخية (1.57 مليون في المناطق المحتلة عام 1948).