نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن منظمات يمينية إسرائيلية، تقدمت بالتماس إلى محكمة الاحتلال العليا، تطالب بمنع نقل أموال للسلطة الفلسطينية، بحجة أنها ستُستخدم في دعم عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

 وأوضحت الصحيفة، أنه من المرجح أن توقع الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد اتفاقية مع السلطة الفلسطينية تمنح بموجبها إسرائيل للسلطة الفلسطينية 800 مليون شيكل (228 مليون دولار) على سبيل الإعارة.

وأشارت إلى أن القرض لمساعدة السلطة الفلسطينية في التغلب على الوضع الاقتصادي الذي تعيشه بسبب أزمة " الكورونا"، والانخفاض الحاد في الإيرادات الفلسطينية منذ أزمة فيروس كورونا.

 ولفتت إلى أن الالتماس قدم من قبل منظمة "لافي" غير الحكومية، وما يسمى "منتدى العائلات الثكلى وضحايا الإرهاب"، والذين يطالبون محكمة الاحتلال العليا بوقف الاتفاق.

 وقال مقدمو الالتماس، إن هناك خوفا حقيقيا من عدم إعادة الأموال إلى دولة الاحتلال، وأنه من المتوقع أن تقوم السلطة الفلسطينية بتحويل جزء كبير من الأموال إلى عائلات وعناصر "إرهابية"، كمنحة لتنفيذ هجمات وأعمال ضد مواطنين إسرائيليين.

 وأضافوا: "إن السلطة الفلسطينية، خلافا لالتزاماتها بوقف الإرهاب، تهدر الأموال وتدفع الرواتب والمنح للناشطين الإرهابيين من الأسرى وعائلاتهم، الذين يقضون عقوباتهم في السجون الإسرائيلية والذين تم الإفراج عنهم.

 وقالت منظمة "لافي"، إن تحويل مليار شيكل إلى السلطة الفلسطينية، يمثل ضربة لقانون اقتطاع أموال الأسرى والذي تم العام الماضي، وينص على اقتطاع ومصادرة أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية والمخصصة لدفع رواتب الشهداء والأسرى.

وكشفت الصحيفة قبل عدة أيام النقاب عن أن السلطة الفلسطينية طلبت قرضًا ماليًا بـ 800 مليون شيكل لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية.

 وأوضحت أن القرض سيتم تحويله على دفعتين بعد التوقيع على قرار بهذا الخصوص من قبل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته موشيه كحلون، لمساعدة السلطة في التغلب على الوضع الاقتصادي الذي تعيشه.

وردًا على الالتماس، أبلغ ممثل دولة الاحتلال الإسرائيلي، محكمة الاحتلال العليا بإسرائيل منذ أيام، إن المبلغ سيحول بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات الفلسطينية منذ أزمة فيروس كورونا، وأنه تم ذلك بتوجيهات من نتنياهو.