قال مجلس الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية، اليوم الأحد، إن الأسباب الاحترازية التي أوجبت قرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك ما زالت قائمة.
وأضاف المجلس في بيان صحفي، "ما زالت المرجعيات الطبية تحذر من رفع التعليق حرصًا على حياة المصلين وعدم إلحاق الضرر جراء الاختلاط واسع النطاق".
وجدد مجلس الأوقاف، تأكيده على أن المسجد الأقصى "غير مغلق على الإطلاق كما يدعي البعض، حيث يتم رفع الأذان وإقامة الصلوات الخمس في جميع الأوقات بما فيها صلاة الجمعة والتراويح".
وأردف: "تُقام الصلاة في الأقصى للمتواجدين من أئمة وموظفي دائرة الأوقاف وضمن شروط السلامة".
وشدد المجلس على أن رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى غير خاضع للعواطف الدينية أو الضغط على إدارة الأوقاف، وإنما هو مسؤولية شرعية ووطنية وأخلاقية.
ونوه إلى أن من يتحمل تلك المسؤولية هو مجلس الأوقاف، بالتشاور مع المرجعيات الصحية ذات الاختصاص والكفاءة والتي مازالت تشدد على استمرار التعليق.
وذكر بأن تخفيف قيود الدخول إلى بعض الأماكن والمرافق من خلال التحكم بالعدد وشروط السلامة، لا ينسحب على المسجد الأقصى.
ورأى المجلس بأن أي قرار يرفع تعليق دخول المصلين يعني السماح لعشرات الآلاف من المواطنين بالدخول والصلاة من كافة المناطق الفلسطينية.
وأكد أن إدارة الأوقاف لن تستطيع التحكم في هذه الأعداد الكبيرة التي لن تخلوا من أشخاص يحملون الوباء، وقد ينقلونه إلى آلاف المصلين.
ودعا المجلس المواطنين التصرف بمسؤولية وتفهم خطورة الوضع، خشية أن يتحول أولى القبلتين إلى بؤرة لتفشي الوباء.
ولفت إلى أنه يعملون باستمرار على تقييم الوضع أسوة بباقي الأماكن المقدسة الإسلامية وفي الحرمين الشريفين بالتنسيق مع المرجعيات الطبية.
وقال: "سنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب لرفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بعد التأكد من توفر الظروف الكفيلة في الحفاظ على حياة المواطنين".
وأكد المجلس على قراره السابق المتضمن إبقاء أبواب المسجد الأقصى المبارك مغلقة وفي حال صدور أي اختراق ستفتح جميع الأبواب ويدخل المسلمون للصلاة وتتحمل سلطات الاحتلال تبعات ذلك.
