دعا مسؤولون أمميون، إسرائيل، إلى إطلاق سراح جميع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لديها، فورًا، في ظل الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأعرب المسؤولون عن قلقهم إزاء استمرار احتجاز الأطفال الفلسطينيين لدى السلطات الإسرائيلية.

وشددوا على ضرورة عدم اعتقال الأطفال أو احتجازهم إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، وهذا ما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل، التي صادقت عليها إسرائيل ودولة فلسطين.

جاء ذلك في بيان مشترك، صدر اليوم الإثنين، عن المنسق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، والممثلة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في فلسطين جينيفيف بوتن، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان جيمس هينان.

وأكدوا على ضرورة أن تولي الدول، عند تفشي وباء، قدرًا متزايدًا من الاهتمام باحتياجات الأطفال إلى الحماية وحقوقهم، ويجب أن تشكّل المصالح الفضلى لهم اعتبارًا رئيسيا في جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومات.

وأشاروا إلى أن الأطفال المحتجزين يواجهون خطرًا متزايدًا بتعرُّضهم للإصابة بفيروس كورونا بالنظر إلى غياب تدابير التباعد الاجتماعي وغيرها من التدابير الوقائية أو صعوبة تحقيقها في أحوال كثيرة.

وقالوا: "منذ بداية أزمة كورونا في إسرائيل، لا تزال الإجراءات القانونية معلّقة، وألغيت جميع الزيارات إلى السجون تقريبًا، ويُحرم الأطفال من التواصل الشخصي مع أُسرهم ومحاميهم".

وأردف البيان: "هذا يسبّب مشقة إضافية ومعاناة نفسية ويحول بين الأطفال وبين تلقّي الاستشارات القانونية التي يستحقونها".

وشددوا على أن أفضل سبيل لكفالة حقوق الأطفال المحتجزين في ظل وباء خطير في أي بلد هو إطلاق سراحهم من الاحتجاز.

وتواصل قوات الاحتلال اعتقال أكثر من 180 طفلا في سجونها، رغم النداءات والمطالبات المتكررة بإطلاق سراحهم جرّاء انتشار فيروس كورونا، الذي أضاف خطرا جديدا على مصيرهم، إضافة إلى خطر استمرار اعتقالهم في سجون لا تتوفر فيها أدنى الشروط الخاصة بحماية طفولتهم.

ويقبع الأسرى الأطفال في ثلاثة سجون: عوفر، مجدو، والدامون، ومنذ عام 2015 سُجلت أكثر من 6700 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال والفتية الفلسطينيين.

وكانت أعلى نسبة لعمليات اعتقال الأطفال في الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2015 التي شهدت بداية الهبة الشعبية، حيث بلغت حالات الاعتقال بين صفوفهم في ذلك العام 2000 حالة، تركزت غالبيتها في القدس.