قال دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي إن بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورج ستبحث الجمعة المقبلة خلال اجتماع وزراء الخارجية إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية ضد إسرائيل.

وأوضح ثلاثة دبلوماسيين بالاتحاد، أن فرنسا تحث شركاءها في الاتحاد على بحث تهديد إسرائيل برد صارم، إذا مضت قدما في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ورفض متحدث باسم الاتحاد الأوروبي التعليق على المناقشات الداخلية لكنه قال "الضم يتعارض مع القانون الدولي وإذا مضت إسرائيل قدما في الضم، فإن الاتحاد الأوروبي سيتصرف بالتبعية".

من جانبه قال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي مشارك في المناقشات "من الواضح أن هناك حاجة للنظر في معنى الضم في سياق القانون الدولي ونحن بحاجة لمعرفة خياراتنا".

وأضاف "نحتاج أيضا أن نقول ما هي بالضبط عواقب الضم... كوسيلة لوقف أي خطوة من هذا القبيل".

ولم يذكر دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي تفاصيل بشأن الإجراءات العقابية التي قد تفكر فيها الدول الأعضاء في الاتحاد لإثناء إسرائيل عن اتخاذ تلك الخطوة.

وفيما يتعلق بالإجراءات، ستحتاج حكومات الاتحاد الأوروبي إلى مطالبة المفوضية وخدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي بوضع قائمة بالخيارات.

وسيتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 الموافقة على أي رد من الاتحاد الأوروبي، ولا يزال بإمكان أقرب حلفاء إسرائيل مثل المجر وجمهورية التشيك عرقلة حتى الأعمال التحضيرية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحكومة ستبدأ في يوليو/ تموز في بحث توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات وغور الأردن في الضفة الغربية.