على مدخل قنطرة المؤدي إلى الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل يجلس الحاج عبد المعطي مرقه على طرف بساط فلسطيني من صنع يدوي على مدخل دكانه الصغير، ليبيع المطرزات والأثواب الفلسطينية والعباءات والتراثيات منذ خمسين عامًا.

يصرّ مرقة على الاستمرار بعمله، رغم سرقة وحرق المستوطنون لدكانه مرات عديدة، ويقول لمراسل "وكالة سند للأنباء" أنا مرابط هنا لحماية البلدة القديمة من التهويد والتهديد، وسأبقى هنا مهما كلفني ذلك.

ترغيب بدخول المدينة

وفي ساحة السوق القديم في الخليل يعسكر الشيخ زكريا دوفش ذو اللحية البيضاء أمام ملحمته ليبيع اللحم بسعر التكلفة، ترغيبا للناس في دخول البلدة القديمة، غير مبال لما يعانيه من تعب، فهو ينقل اللحوم إلى محله على كتفه لأن الجيش والمستوطنين لا يسمحون بدخول السيارات للبلدة القديمة.

ويؤكد الشيخ دوفش لمراسل "وكالة سند للأنباء" إصراره على خدمة شعبه ووطن من خلال ثباته في دكانه رغم كل الانتهاكات التي ترتكب بحقهم من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين.

إن تهديد الاحتلال بضم الكثير من أراضي الضفة الغربية تنفيذاً لصفقة القرن، سينهب الكثير من أراضي مدينة الخليل على وجه الخصوص، وسيجعل البلدة القديمة تحت الهيمنة الإسرائيلية، مما سيغير المشهد التراثي والحضاري للمدينة العريقة.

لن نفرط بها

رئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينه يؤكد أن أهل الخليل باقون في محلاتهم ومنازلهم وحاراتهم، ولن يزعزعهم أي مخطط سواء كان إسرائيليا أم أمريكيا.

ويبين أبو اسنينه لـ"وكالة سند للأنباء" أنهم باقون في أرضهم، لأنهم لا يتلقون الأوامر من الاحتلال، وسيبقون صامدون، ويقدمون خدماتهم، لجميع أبناء الشعب الفلسطيني، ولن يسمحوا لأي أحد أن يعترض رباطهم وصمودهم.

ويقول: " لن نسمح لصفقة القرن أن تمر عبر بوابة الحرم الإبراهيمي الشريف، فالخليل مدينتنا، دافعنا عنها بأرواحنا ودمائنا، ولن نفرط بها مهما كان الأمر، ولن نسلّم لا بضم ولا بنقل للصلاحيات".

ويضيف: "الخليل مدينة عربية إسلامية فلسطينية موثقة عالمياً في اليونسكو بأنها مدينة تراث عربي إسلامي، وجزء من التراث الحضاري الإنساني.

ويطالب أبو اسنينه المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته اتجاه القضية الفلسطينية، وأنّ القانون الدولي ينص على عدم السماح لقوى الاحتلال بالتغيير في معالم الأرض المحتلة.

لجوء للقانون

ويشير إلى أن كل مخططات الاحتلال التي تضرب المواثيق الدولية بعرض الحائط، لن تصادر حق الشعب الفلسطيني بالوجود على أرضه والدفاع عن مقدساته، وعلى الاحتلال أن يدرك تماماً خطورة الخطوات التي يُقدم على تنفيذها، والتي من شأنها جر المنطقة إلى حالة من الغليان".

ويتابع: "على القاصي والداني أن يعلم أنّ كل حجر من جدران الحرم الإبراهيمي وما حوله، هو ملك خالص للفلسطينيين وللأمة الإسلامية جمعاء، وإرث حضاريٌ وانساني".

ويشدّد أبو سنينة على أن بلدية الخليل لن تقف موقف المتفرج أمام هذه المشاريع التصفوية، والانتهاكات الصارخة التي ستمس الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة، وأنّ البلدية ستتخذ كل الإجراءات القانونية وستجند كل علاقاتها الدولية للحفاظ على الإرث الفلسطيني وعدم المساس به.

ويلفت إلى أن أهل الخليل لن يسمحوا لمجلس التخطيط الاستيطاني الأعلى ولا لبلدية كريات أربع أن تأخذ مكاننا في خدمة بلدهم، وخاصة في البلدة القديمة ومحيط الحرم.

ويضيف: "نحن نقدم خدماتنا لمواطنينا يومياً في أصعب المواقع، وبجوار البؤر الاستيطانية في الرميده وشارع الشهداء، وحارة جابر ووادي النصارى، وبجوار كريات أربع والمدرسة الابراهيمية والسهلة وغيرها، سواء كان هناك ضم أم لم يكن".

ويبين أبو اسنينة أن الكثير من المباني التي هيمن عليها المستوطنون في الخليل لم نسلم بالاستيلاء عليها، بل رفعنا قضايا قانونية على المستوطنين، واستمرت سنوات، وتم استرجاعها لأصحابها مثل منزل أبو رجب ومنزل البكري والرجبي وجابر وغيرها.

أمرٌ مبيت

من جانبه، يوضح المحلل السياسي عادل شديد أن الوجود الإسرائيلي أخذ شكله السياسي من اتفاق الخليل، وبعد ذلك تعثرت المفوضات ما بين الرئيس الفلسطيني والإسرائيليين، بإشراف كيري عام 2014م.

ويعزي السبب إلى اشتراط الإسرائيليين مبادلة أراض فلسطينية كان من بينها الخليل، وبيت إيل، وكذلك رفض الإفراج عن 26 أسيرا ما قبل أوسلو.

ويبين شديد لـ"وكالة سند للأنباء" أنه بالرغم من أن الأمور لم تتضح بعد حول الضم ولا زال الحديث إعلامياً، فإن الضم سيربط مدينة الخليل من بداية مدخل شارع الشهداء وكافة التجمعات الاستيطانية ومحيط الحرم الابراهيمي والأراضي والحارات المحيطة به".

ويلفت إلى أن هذا أمر مبيت من قبل، فالقرار القضائي الذي اتخذ قبل أسبوعين لضم أراض تابعة للحرم الإبراهيمي إلى إسرائيل هي مقدمات الضم.

الخليل كتل أبيب

وينوه شديد إلى أن القرار الأخير لضم أراضي الحرم لم يصدر عن الحكومة، ولا عن قائد عسكري، وإنما عن المستشار القضائي، أي وزارة العدل، وهذا يعني أن الحكومة الإسرائيلية قانونياً ستتعامل مع الخليل مثل تل أبيب، لأن كلا المدينتين بالمفهوم القانوني الإسرائيلي واحد.

ويقول إن تمهيد بلدية كريات أربع لإدارة خدمات الخليل، والذي أكدت الحكومة الإسرائيلية عليه قبل سنتين وتم تأجيله، في حالة الضم سيعود من جديد، وسيتم منع طواقم بلدية الخليل من أداء واجبها إذا ما جرى الضم.

ويشير إلى أن الموقف الإسرائيلي والأمريكي مهيء للضم، لكن الأمور تتطلب موقفاً فلسطينياً رسمياً حاسماً من السلطة الفلسطينية.

ويرى شديد أن الموقف المطلوب هو التهديد بحلل السلطة وتحميل إسرائيل مسؤولياتها المعقدة، حينها فقط ستتراجع إسرائيل وأمريكا عن مواقفها.