أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، أن غالبية الإسرائيليين 52% يؤيدون خطة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتطبيق السيادة الإسرائيلية بالضفة الغربية.

ويعتقد 32% فقط من الإسرائيليين في الواقع أن الحكومة الإسرائيلية ستنفذ فعليا عملية ضم مناطق للسيادة الإسرائيلي، وفقًا لمؤشر "الصوت الإسرائيلي" الذي أجراه معهد "الديمقراطية" الإسرائيلي.

وأوضح الاستطلاع أن 71% من مؤيدي اليمين الإسرائيلي يؤيدون ضم أجزاء من الضفة الغربية، في حين أن النسبة في أوساط أنصار الوسط هي 31% وعلى اليسار فقط 8%.

وحول الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الفلسطينيون الذين يعيشون في المناطق المضمومة، قال 37% إن وضع الفلسطينيين ينبغي أن يبقى كما هو، و24% منهم أيدوا منحهم إقامة دائمة، في حين أعرب 20% عن تأييدهم منح الفلسطينيين المواطنة الكاملة.

وفي إطار الاتفاق الإئتلافي في إسرائيل، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس، على أن الحكومة التي ستؤدي اليمين القانونية يوم الخميس القريب، يمكنها أن تبدأ بالمضي قدما في إجراءات تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن بعد الأول من تموز/ يوليو القادم.

وأعلن نتنياهو عن دعمه غير المشروط للدفع بإجراءات الضم.

بينما رحب غانتس بخطة ترمب لكنه قال في شهر كانون ثاني/ يناير: "إنه سيكون على إسرائيل تطبيق السيادة على غور الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي، خشية أن تؤدي الخطوة إلى الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية مع الأردن وبلدان أخرى".

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الأسبوع الماضي، إن إسرائيل استوفت تلك الشروط وبالتالي يمكنها تطبيق سيادتها في أجزاء من الضفة الغربية في الأسابيع المقبلة.

ومن المتوقع أن يظهر الضم بشكل بارز في المحادثات التي سيجريها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة غدا الأربعاء.

وأعلن نتنياهو سابقاً أن الضم سيشمل غور الأردن وشمال البحر الميت، وجميع المستوطنات بالضفة الغربية، وأراضي فلسطينية شاسعة في محيطها، وجعل مدينة القدس عاصمة إسرائيل، والأغوار تحت سيطرتها.