كُشف اليوم الأربعاء، النقاب عن رسالة بريطانية داخلية شديدة اللهجة حملت العديد من التساؤلات بشأن الموقف والعقوبات التي يمكن أن تتخذ ضد إسرائيل في حال قررت اتخاذ خطوات لضم أراضٍ فلسطينية لها.
وبحسب موقع صحيفة هآرتس، فإن البارونة جويس آنيلاي رئيسة لجنة العلاقات الدولية والدفاع في مجلس اللوردات البريطاني (أعلى هيئة في البرلمان)، وجهت هذه الرسالة شديدة اللهجة إلى وزير خارجية البلاد جيمس كليفيرلي.
وأوضحت "هآرتس" أن الرسالة بشأن إمكانية توجه إسرائيل لضم أراضٍ فلسطينية، ضمن اتفاق جرى بين بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس، عبر الاتفاق الائتلافي الذي وقع بينهم لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأعربت آنيلاي في رسالتها عن قلقها الشديد بشأن الاتفاق الذي يسعى لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، والتي تعتبر مناطق محتلة، ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي في حال تم تنفيذ الضم.
وتساءلت، فيما إذا كان هناك عقوبات ستفرض على إسرائيل بشأن تجارتها مع بريطانيا، وفيما إذا كان سيسمح لها بالاستمرار بالوصول للسوق التفضيلي.
وأكدت أن أي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية وهو الذي يخالف القانون يستدعي مثل هذه العقوبات الاقتصادية.
وشددت على التزام لجنتها ومجلس اللوردات البريطاني الذي أقر عام 2017، بضرورة دعم حل الدولتين بما يلبي الاحتياجات الأمنية لإسرائيل، والتطلعات الفلسطينية لإقامة الدولة.
وأردفت: "باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد للوصول إلى سلام دائم".
وقالت آنيلاي: "يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تكون صريحة في التعبير عن هذا الموقف، على الرغم من موقف الإدارة الأمريكية، ولذلك حان الوقت للأوروبيين للعب دور أكثر نشاطًا لمنع القضاء على حل الدولتين".
وأضافت: "ميزان القوى في تسليم السلام يقع على عاتق إسرائيل، إذا استمرت في تقليص احتمالات حل الدولتين، فيجب على المملكة المتحدة أن تكون مستعدة لدعم قرارات مجلس الأمن التي تدين هذه الأعمال".
وشددت على ضرورة أن تدرس بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطينية، في خطوة لإظهار التزامها بحل الدولتين.
وطرحت آنيلاي أسئلة على كليفيرلي، سعت من خلالها التأكيد أن موقف بريطانيا بشأن هذه المسألة لم يتغير في الوضع الراهن، وعن الخطوات التي يجب أن تتخذ لإعادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.
واستفسرت عن كيفية فرض عقوبات اقتصادية بشأن دخول إسرائيل للسوق التفضيلي، ضمن ما هو منصوص عليه في اتفاقية التجارة والشراكة مع تل أبيب.
وتساءلت كيف يمكن أن يتم تمييز المنتجات القانونية وغير القانونية من أجل توفير وصول تفضيلي فقط للصادرات الإسرائيلية القانونية إلى المملكة المتحدة. في إشارة لمنع تسويق منتجات المستوطنات.
