وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم 50 مليون دولار لمصر كاستجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع لمواجهة وباء كورونا.

وقالت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان لها اليوم الأحد، "إن 50 مليون دولار، هو الحد الأقصى المتاح في إطار حزمة التمويل السريع قياسا على التعداد السكاني التي حددتها مجموعة البنك الدولي".

وأشار البيان إلى أن الدول التي يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن، تحصل على 20 مليون دولار، والـ50 مليون مواطن على 35 مليون دولار، ودول الـ100 مليون مواطن على 50 مليون دولار، ومنها مصر.

وفي وقت سابق، حدد البنك الدولي مبلغا يقدر بـ6 مليارات دولار، ويمثل دعما فوريا لمساعدة الدول الأعضاء بالبنك على التكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا.