كشف عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني بالخارج ياسر علي عن تخوفات من مشاريع دولية تسعى لإزالة بعض المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وقال علي في حديث خاص بـ"سند": "سجلت زيارة وفود عسكرية أمريكية الى تلال محيطة بمخيمي عين الحلوة والمية ومية، ولدينا تخوفات أن تمهد تلك الزيارات للضغط تجاه إزالة المخيمات من المنطقة".

وأكدّ أن هناك رسائل طمأنة وصلت من جهات أمنية وسياسية لبنانية للجهات السياسية الفلسطينية بعدم وجود توصيات حول إزالة هذه المخيمات.

وأضاف: "لكنّها تطمينات غير كافية نظرًا لتجربتنا مع الإدارة الامريكية في هذه الدائرة".

وأوضح أن عدد الفلسطينيين بلبنان طبقا للاحصائيات الأخيرة، تشير لـ250 ألف نسمة، يعيشون في 12 مخيم و156 تجمعا، وهم محرومون من 73 مهنة تقريبا.

الظروف السياسية والإنسانية

ويحرم الفلسطينيون بلبنان من حق العمل والتملك والتعليم والصحة التابعة للحكومة ومن الضمان الاجتماعي كذلك، تبعا لعلي.

وأوضح علي أن الأونروا تقوم بدور أساسي ومفصلي في ملفات الاستشفاء والإغاثة، مشيراً إلى وجود نقص شديد في أعمالها منذ قدوم إدارة ترامب وكان آخرها وقف المعلمين في مدارس للأونروا بلبنان.

وذكر أن الاونروا أوقفت مشروع داعم للتعليم، "ما يعني حرمان عدد كبير من المعلمين الذين يعملون ضمن صيغة المشاريع المدعومة من الخارج".

ورأى علي أن الأونروا تعاني من ضغط خارجي لإنهاء دورها، "يستدعي أن نقف إلى جانبها"، كما وتعاني من فساد وهدر أموال وصراع لوبيات في داخلها.

وأوضح أن هذه الإشكاليات التي تعاني من الوكالة أثرت سلبا على اللاجئ، الذي يفترض أن يتلقى خدمات عالية في ظل مأساوية أوضاعه الإنسانية.

وجددّ تأكيده على أن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم "عمل مناف لحقوق الانسان والشرائع الدولية".

وذكر الباحث في شؤون اللاجئين أنّ الفلسطينيين هم أول الرافضين لمشاريع التوطين، "وحق الاستشفاء والعمل لا يتعارض مع هذا الرفض"، تبعا لقوله.

وتتذرع السلطات اللبنانية في رفضها منح حقوق التملك والتعليم والاستشفاء، لسياساتها الرافضة لمشاريع التوطين بلبنان.

ولفت علي إلى انعكاسات الوضع الداخلي اللبناني وتأثيرها على إقرار الحقوق المدنية والسياسية للاجئين، منبها إلى أن الخلافات داخل الحكومة اللبنانية قد تؤثر سلبا على هذه الحقوق.

كما أشار إلى التصريحات والمواقف المعلنة وغير المعلنة التي تصدر من مسؤولين لبنانيين يتحدثون فيها بعنصرية عن اللاجئين الفلسطينيين.

هيئة فلسطينية عليا

وعن الوضع السياسي الفلسطيني الداخلي في لبنان، كشف عن تدخل جهات لبنانية عليا لإنشاء هيئة العمل الوطني الفلسطيني؛ للمساعدة في جمع الافرقاء الفلسطينيون وتجديد العمل المشترك بينهم.

وكانت الفصائل قد شكلّت اللجنة القيادية العليا التي تضم ممثلي عن فصائل منظمة التحرير والحالة الإسلامية، وجمّدت بفعل الخلافات التي أعقبت انعقاد المجلس الوطني العام الماضي.

وأضاف علي: "الهيئة يفترض أنّ تنجح في عملها؛ لكن هناك عقبات كثيرة تواجهها عبر أكثر من جهة، ونسعى لتذليلها بغية تسيير أعمالها".

وأشار إلى وجود اتفاق شرف ضمني بين الفصائل الفلسطينية، يشددّ على الاحترام المتبادل وعدم التشهير والحملات الإعلامية المتبادلة وعدم الصدام في الساحة اللبنانية.

وأخيرًا عرّج علي على أزمة الفلسطينيين السوريين بلبنان، مشيراً إلى الاهتمام بملفهم "يتراخى"، "إذ لا داعم لهم سوى الاونروا التي تقدم بعض الأموال وبعض الفصائل".

وأوضح أن هناك محاولات دؤوبة من الجهات الأمنية اللبنانية للتخفيف من اعدادهم، فآخر إحصائية صدرت من الوكالة تشير الى وجود 30 ألف فلسطينيي نزح من سوريا للبنان.

وذكر علي أنّ خيار هجرة الفلسطينيين من لبنان لأوروبا أقفل من المطارات اللبنانية، "ومن يريد الهجرة يخاطر للتوجه عبر سوريا ومنها لتركيا وصولا الى أوروبا".

ووصف وضع النازحين من مخيم اليرموك بـ"المأساوي" حيث يفتقرون لوسائل العيش الكريم ويصعب عليهم العودة لسوريا.