قال النائب في المجلس التشريعي ياسر منصور، إن مشروع الضم الذي يستعد الاحتلال لتنفيذه في الضفة الغربية يستدعي القيام بإجراءات غير مسبوقة ووقف التنسيق الأمني.
وأكد النائب منصور في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن "تطبيق مشروع الضم سيحول السلطة الفلسطينية بدون أي سلطة على الأرض؛ لأن مدن وقرى الضفة ستصبح كانتونات".
وأضاف: "موقف السلطة غير مشجع وغير مستعد لمواجهة إجراءات الاحتلال بشكل عملي، أقصى ما تستطيع السلطة أن تقدمه هو التوجه للجهات الدولية ومجلس الأمن".
وأردف: "وعلى الأرض هي إجراءات لا تلقي لها سلطات الاحتلال بالاً".
وشدد على ضرورة وضوح الرؤية للقوى والشعب الفلسطيني "بأننا نتعامل مع احتلال غاشم يمارس إجراءات قمعية ولن يكون هنا أي تعايش أو سلام معه، ومقاومة الاحتلال والاستيطان".
وحذر من أن مشاريع الاحتلال التهويدية تمضي بشكل منظم في ظل السياسات الحالية وما سبقها من إجراءات بإعلان القدس عاصمة للاحتلال وضم الجولان واتساع رقعة الاستيطان وتحديدا في مناطق قريبة من القدس.
ونوه إلى "حالة الغفلة العربية والعالمية وسياسة التطبيع التي انتشرت بشكل كبير جداً كوباء مرافق للكورونا وتسابق الأنظمة العربية على الاحتلال كمخلص لهم من شعوبهم".
وأشار إلى أن الاحتلال يريد أن يجرد الشعب الفلسطيني من أي صلاحية في الضفة والقدس، من خلال الإبعاد والتهويد وبناء المستوطنات.
واستطرد النائب الفلسطيني: "المستوطنات باتت تحيط بالقدس وفق برنامج معد وبشكل تدريجي دون ردة فعل عربية أو دولية لوقف انتهاكات الاحتلال".
