صادق نواب مجلس الشورى الإيراني على المادة السادسة من مشروع قرار "بصفة عاجلة جدا" لمواجهة إجراءات إسرائيل "العدائية" ضد السلام والأمن.
ووفقا لهذه المادة فإن أي تعاون استخباري أو تجسس لمصلحة إسرائيل، في حكم الحرابة والفساد في الأرض مما يستوجب إنزال أشد العقوبة بحق مرتكبه.
كما صادق البرلمان على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون "مواجهة الإجراءات الإسرائيلية العدائية ضد الأمن الإقليمي والدولي".
وتنص المادة 1 من هذا القانون، على "التزام جميع أجهزة الدولة، في إطار السياسات العامة للنظام والاستفادة من القدرات الإقليمية والدولية، بمواجهة الأعمال العدائية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني".
وتنوه المادة إلى "دور الاحتلال الصهيوني المدمر في زعزعة السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، والانتهاكات الواسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان بما في ذلك جرائم الحرب، والأعمال الإرهابية، والحرب الإلكترونية، واستخدام الأسلحة الثقيلة والمحظورة ضد المدنيين".
ولفتت إلى "فرض الحصار البشري، وإقامة المستوطنات، وتشريد الشعب الفلسطيني، ومخططات ضم أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية، واستمرار احتلال فلسطين وأجزاء من سوريا (الجولان) ولبنان والأراضي المحتلة".
كما تنص المادة 2 على اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنشاء سفارة أو قنصلية افتراضية إيرانية (في القدس) في غضون 6 أشهر من اعتماد هذا القانون ورفع النتائج إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
وتلتزم وزارة الخارجية الإيرانية، بموجب المادة 2، باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتشاور مع البلدان الأخرى.
وكان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، محمد جواد جمالي نوبندجاني، كشف عن حذف مادة حظر المنافسة مع الرياضيين الإسرائيليين من مشروع هذه اللجنة.
وقال النائب نوبند جاني، في تصريحات صحفية، إن "الفقرة التي جرى حذفها هي الـ 11 والتي حظرت على الرياضيين الإيرانيين منافسة خصومهم الإسرائيليين".
وأضاف أن "حذف هذه الفقرة جاء في جلسة عقدتها لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان".
وتابع: "الجمهورية الإسلامية لن تتراجع أمام إسرائيل، لكنها لا تريد أن تعطي ذريعة مكتوبة لها ولوكلائها في الاتحادات العالمية".
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "بقاء الفقرة الـ 11 من مشروع القانون يمكن أن يؤدي إلى تعليق الرياضة الإيرانية بالكامل".
