اختتمت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة في نيويورك اجتماعها على مستوى السفراء، برئاسة الإمارات العربية المتحدة، حول الحالة الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
وبحث الاجتماع السياسات والتدابير غير القانونية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334.
وقدم المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إحاطة حول تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وسياساتها ونواياها فيما يتعلق بخطوات ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأصدرت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي بيانا أعادت التأكيد فيه على محورية قضية فلسطين والقدس الشريف للأمة الاسلامية، وعلى دعمها المبدئي والثابت وتضامنها مع الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية.
كما نددت المجموعة بجميع انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.
ودعت إلى وقف هذه الانتهاكات على الفور وبشكل كامل.
وأعربت عن أسفها بأن تقوم إسرائيل باستغلال جائحة كوفيد-19 لمواصلة تعزيز استعمارها غير القانوني، تعميق اضطهاد الشعب الفلسطيني في انتهاك لحقوقه الإنسانية غير القابلة للتصرف.
وأدانت المجموعة بشدة خطط إسرائيل بشأن ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
ودعت إلى الوقف الفوري والكامل لجميع هذه الأعمال غير القانونية، بما في ذلك مصادرة الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات والجدار، وهدم المنازل والممتلكات الفلسطينية والتشريد القسري للمدنيين الفلسطينيين.
وحذرت من أن تنفيذ هذه الخطط الأحادية غير القانونية سيقوض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تحقيق حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967 وآفاق تحقيق سلام عادل ودائم وشامل، وسيكون لها عواقب وخيمة على استقرار وأمن المنطقة وخارجها.
وأكدت المجموعة أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط والحل العادل والدائم والشامل لا يمكن تحقيقهما إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لدولة فلسطين، بما في ذلك القدس الشريف، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ حزيران 1967.
ودعت إلى بذل كل الجهود اللازمة لإنهاء هذا الاحتلال غير القانوني، ومساعدة الشعب الفلسطيني في تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف.
