دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إسرائيل إلى التخلي عن تهديدها بضم أجزاء من الضفة الغربية؛ لأنه يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويوجه ضربة مدمرة لحل الدولتين، ويغلق الباب أمام تجديد المفاوضات.
وأضاف في جلسة افتراضية لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن التهديد الإسرائيلي ينسف الجهود المبذولة لدفع السلام الإقليمي قدما وجهود الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
وتابع ملادينوف: "ستعمل الأمم المتحدة مع القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية ومع الشركاء الإقليميين والدوليين لخلق الظروف المواتية للعودة إلى مفاوضات ذات معنى".
ورأى ملادينوف أن القرار الفلسطيني يوم أمس الثلاثاء، بوقف جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية بمثابة صرخة يائسة للمساعدة ودعوة إلى العمل الفوري.
وقال: إنها صرخة يائسة من جيل استثمر كل حياته في بناء المؤسسات والتجهيز للدولة على مدار أكثر من ربع قرن. والطريق أصبح وعرا أكثر عمّا كان عليه في حديقة البيت الأبيض في 13 أيلول/سبتمبر 1993، عندما تم توقيع الاتفاقية".
وأشار ملادينوف إلى أن الجهود الناجحة نسبيا في الوقاية من المرض في الأرض الفلسطينية المحتلة ضمنت حتى الآن عدم إثقال كاهل القدرات النظام الصحي المحدودة.
وبشأن كورونا، عبر ملادينوف عن قلقه إزاء قدرة القطاع الصحي الفلسطيني على التعامل مع تفشٍ محتمل وخاصة في غزة، في ظل النقص الحاد في المستلزمات الأساسية من بينها الاختبارات ومعدات الوقاية الشخصية.
أوضح ملادينوف أنه حتى نهاية نيسان/أبريل، لم يتبق في غزة من مخزون الـ 44% من الأدوية الأساسية والـ 30% من الإمدادات الطبية الأساسية ما يكفي سوى لأقل من شهر.
وقال: "دمّر كوفيد-19 اقتصاد غزة في جميع القطاعات وتوقف نحو 13 ألفا من عمال المصانع عن العمل مؤقتا، وأغلقت جميع المطاعم والفنادق أبوابها وتم تسريح 10 آلاف من العمال، ونصف الموظفين في قطاع التكنولوجيا والمعلومات".
وأضاف أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين فقدوا وظائفهم، ولم تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على العمل، ولا يستطيع الأطفال العودة إلى المدارس ويزداد العنف ضد النساء والأطفال.
وبخصوص العائدات الفلسطينية قال ملادينوف: "انخفضت عائدات السلطة الفلسطينية بشكل حاد بسبب القيود المفروضة على الحركة والعمليات التجارية وانخفاض الطلب على السلع.
وبالنظر إلى الإنفاق الإضافي المطلوب للاستجابة والتعافي من كوفيد-19، تشير التقديرات إلى أن العجز المالي للسلطة الفلسطينية قد يتجاوز ملياري دولار في 2020، ووفقاً لملادينوف.
ولفت إلى أن ما يزيد الأمور تعقيداً هو صدر أمر عسكري إسرائيلي معدل في 9 أيّار/مايو يزعم أن البنوك التجارية الفلسطينية مسؤولة عن إجراء المدفوعات من السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين أو أسرهم أو أسر الشهداء.
وفي 24 نيسان/أبريل، أصدرت محكمة إسرائيلية قرارا بمصادرة لـ 128 مليون دولار من السلطة الفلسطينية كتعويض لعائلات القتلى الإسرائيليين خلال الانتفاضة الثانية".
