أوضح معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" أن الربع الأول من العام 2020 شهد تزايدًا ملحوظًا في عدد المخططات الاستيطانية الصادرة من الجهات الإسرائيلية المختصة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأظهرت دراسة تحليلية أعدها المعهد أن 31 مخططًا استيطانيًا تم المصادقة عليها في 26 مستوطنة إسرائيلية خلال الربع الأول من العام 2020، وتنتظر البدء في التنفيذ.
وبينت الدراسة أن القائمة الصادرة تشمل كلًا من مستوطنات كوخاف يعقوف، كفار أدوميم وجيفع بنيامين، في محافظة القدس، خارج حدود بلدية القدس التي تم ضمها الاحتلال بشكل غير قانوني وأُحادي الجانب في العام 1967، بواقع 4078 وحدة استيطانية على ما مساحته 2294 دونمًا من الأراضي الفلسطينية.
وتعد هذه المحافظة الأكثر تضررًا من بين المحافظات الفلسطينية من حيث الأراضي التي سيتم الاستيلاء عليها لهذا الاستيطان.
ووفقاً لـ"أريج"، تليها محافظة رام الله والبيرة، حيث تشمل القائمة كلًا من مستوطنات بيت ايل، دوليف، تلمون وبيت ارييه وهشمونائيم وحلميش، بواقع 1592 وحدة استيطانية على ما مساحته 1528 دونمًا من الأراضي الفلسطينية.
وتتبعها محافظة بيت لحم بواقع 1305 وحدة استيطانية ستتم إقامتها على 794 دونمًا في كل من مستوطنات بيتار عيليت، نيكوديم، نيفيه دانييل وافرات، ومنطقة صناعية في مستوطنة بيتار عيليت، إضافة إلى إقامة منطقة صناعية تتبع لمستوطنة "بيتار عيليت".
وشملت المخططات أيضًا عددًا من المستوطنات في محافظة الخليل، وهي تيليم وعسفر، ومستوطنتا ريخاليم وأريئيل في محافظة سلفيت، ومستوطنة شيلو في نابلس، وكلاً من مستوطنات مسكيوت وشدموت ميخولا في محافظة طوباس.
كما وتضمت مستوطنتا متسبيه يريحو وبيت هعرفاه في أريحا، ومستوطنة شعار تيكفاه في قلقيلية، ومستوطنة افني حيفتس في طولكرم.
وبحسب المخططات الصادرة، يبلغ عدد الوحدات الاستيطانية المزمع بناؤها في جميع المستوطنات التي سبق ذكرها 7892 وحدة استيطانية، على ما مساحته 6133 دونمًا من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وذكر التقرير أن عملية البناء والتوسع التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية بالمستوطنات في جميع أنحاء الضفة تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 تشرين الأول 1907، ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب 1949.
وتأتي هذه المخططات في ظل المساعي الحثيثة لحكومة الاحتلال الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو إلى ضم الضفة الغربية والأغوار وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها بشكل يعيد تعريف وجود دولة الاحتلال وشكل سيطرتها على الأراضي والوضع القانوني فيها.
وتتركز المستوطنات الإسرائيلية في المناطق المصنفة "ج"، ولأنها لا زالت تخضع للسيطرة الإسرائيلية بشكل كامل، فقد تم خلال الـ28 عامًا الماضية، عقب اتفاق أوسلو، تكثيف النشاطات الاستيطانية فيها من بناء مستوطنات جديدة وتوسيع أخرى قائمة، وإقامة العديد من البؤر الاستيطانية والقواعد العسكرية وشق الطرق الالتفافية وغيرها.
