ردت ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية التماس الأسيرة آية خطيب، من قرية عرعرة، على طلب إعادة النظر في اعتقالها الفعلي وتحويلها إلى الحبس المنزلي.

وأبقت "المحكمة" على قرار المحكمة المركزية باعتقال خطيب لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدها، حسبما أفاد المحامي الموكل بالدفاع عنها، بدر الدين إغبارية.

الأحد الماضي نظرت "المحكمة" في مدينة القدس في الالتماس الذي تقدمت به هيئة محامي الدفاع عن الأسيرة خطيب، على قرار المحكمة المركزية في حيفا اعتقالها لغاية نهاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.

وقال المحامي إغبارية، إن المحكمة حددت جلسات لمناقشة الملف في شهري تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر المقبلين.

كما قررت وقف عقد الجلسات إذا لم تتمكن الأسيرة خطيب من حضورها بشخصها وليس عبر الفيديو كما هو متبع خلال الجلسات، لغاية اليوم، بسبب جائحة كورونا، وفقاً لإغبارية.

يوم 18 آذار/ مارس الماضي، قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد الأسيرة خطيب، زعمت أنها عملت على تجنيد الأموال لدعم حركة حماس.

واعتقل الاحتلال "خطيب" يوم 17 شباط/ فبراير الماضي 2020 في الثانية فجرا، من منزلها في قرية عرعرة، ومدد اعتقالها 8 مرات.

ووفق لائحة الاتهام فإن "خطيب" نشطت في الأعمال الخيرية، وجمعت الأموال لأطفال من غزة يعالجون في المستشفيات الإسرائيلية.

وتقبع الأسيرة آية خطيب، وهي أم لطفلين، محمد وعبد الرحمن، وتعمل معالجة للنطق واللغة، في سجن "الدامون".