أكدت طهران، اليوم الخميس، أن قرار الولايات المتحدة وضع حد للإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران بشأن برنامجها النووي هو "محاولة يائسة" لن تؤثر على الجمهورية الإسلامية.
وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي إن وضع حد لهذه الاستثناءات يهدف إلى "تحويل أنظار الرأي العام عن هزائم واشنطن المتواصلة بمواجهة إيران".
وأشار المتحدث إلى إنهاء العمل بالاستثناءات في التعاون النووي مع إيران، وليس له أي تأثير فعلي على عمل إيران المتواصل.
ورأى المتحدث أن القرار الأميركي اتخذ ردا على تسليم النفط الإيراني إلى فنزويلا الخاضعة هي أيضا لعقوبات أميركية، وعلى "التقدم الكبير في الصناعة النووية الإيرانية".
وأعلنت الولايات المتحدة انتهاء العمل بالاستثناءات التي كانت تسمح حتى الآن بمواصلة العمل على مشاريع مرتبطة بالبرنامج النووي المدني الإيراني على الرغم من عقوبات واشنطن.
وهي آخر خطوة لفك الارتباط الأميركي بالاتفاق الدولي المبرم في 2015 والذي انسحب منه الرئيس دونالد ترمب.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان "لم أعد قادرا على تبرير تمديد هذه الاستثناءات".
وأكد أن "النظام الإيراني يواصل تهديداته النووية"، منددا بـ"تصعيد غير مقبول".
ولا تزال بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا ملتزمة بالاتفاق الدولي المبرم بين إيران والدول الست الكبرى.
وتخلت إيران تدريجيا منذ أيار/مايو 2019 عن عدد من الالتزامات المدرجة في الاتفاق، ردا على انسحاب الولايات المتحدة في خطوة أحادية منه وإعادة فرضها عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية.
وتتهم طهران الدول الأوروبية بالتقاعس وبمخالفة التزاماتها، بعدم مساعدتها على الالتفاف على العقوبات الأميركية.
وعلى الرغم من اتباعها سياسة "ضغوط قصوى" على إيران، عمدت إدارة ترمب حتى الآن إلى تمديد العمل بالإعفاءات بانتظام، من غير أن تسلط الأضواء على ذلك.
وشملت هذه الإعفاءات خصوصا مفاعل طهران المخصص للأبحاث، ومفاعل آراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة وتمّ تعديله تحت إشراف المجتمع الدولي لجعل إنتاج البلوتونيوم للاستخدام العسكري فيه مستحيلا.
ويعرض القرار الأميركي الأخير الدول التي ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي والمنخرطة في هذه المشاريع النووية المدنية الإيرانية لعقوبات أميركية إذا لم تنسحب من هذه المشاريع. والدولة الأولى المعنية بذلك هي روسيا.
