قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن السلطات الإسرائيلية أوقفت خصم مخصصات الأسرى والجرحى والشهداء عن شهري مارس وابريل الماضيين.

وذكر تصريح خاص بـ"وكالة سند للأنباء" أن السلطة الفلسطينية تتسلم شهريا المقاصة مخصومة 50 مليون شيقل، لكنها تسلمتها كاملة خلال الشهرين الماضيين.

وكشف أبو بكر عن العمل على تطوير مؤسسة مصرفية قائمة، لتصبح كبنك خاص لدفع رواتب الأسرى والمحررين والشهداء والجرحى.

وبين أن المؤسسة المصرفية قائمة، ويجري العمل على تطويرها لتصبح بنك في غضون فترة من شهرين لأربعة شهور.

وأوضح أن البنك سيفتتح فروعه في كل محافظات الوطن، وسيكون على مواصفات البنوك نفسها ولديه ذات الامتيازات من منح قروض وغيرها.

وبين أنه إلى حين الانتهاء من تدشين البنك، فإن رواتب الأسرى والمحررين سيجري صرفها عبر البنوك الحالية.

وأكدّ أن الحكومة اتفقت مع البنوك على ضرورة بقاء صرف الرواتب إلى حين تحويلها في بنك خاص.

وأغلقت عدد من البنوك  الشهر الماضي حسابات الأسرى الفلسطينيين، بعد قرار قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية اعتبار الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في المعتقلات الإسرائيلية "مدفوعات محظورة".

كما حذر قائد الجيش البنوك الفلسطينية من عدم تنفيذ عمليات ممنوعة تتعلق بأموال على علاقة بـ"الإرهاب" وإمكانية تعريضها لدعاوى قضائية.