قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن وزير المالية سيخرج مطلع الأسبوع المقبل للحديث عن موعد ونسبة صرف الرواتب للموظفين الحكوميين.
وأكد ملحم في تصريحات إذاعية: "وزارة المالية تتابع باهتمام هذه القضية، رغم المحاولات الإسرائيلية، وستُعلن المواطنين بكل صراحة ما إذا كانت قادرة على دفع الراتب خلال الأسبوع المقبل وما هي النسبة".
وأردف: "المصارحة والوضوح والمكاشفة هي الأساس لهذه الحكومة في التعامل مع المواطنين، لا سيما قطاع الموظفين خلال هذه الأزمة".
وكان عضو مركزية "فتح"، عزام الأحمد، قد قال إنه من الممكن أن لا ينتظم صرف الرواتب خلال الفترة المقبلة، ويتكرر ما حصل عندما فازت حركة حماس بالانتخابات أو عند بداية تأسيس السلطة "كان الموظفون يتلقون رواتبهم مرة كل 3 أو 4 أشهر".
وكشف الأحمد خلال مقابلة على تلفزيون فلسطين، أمس الأربعاء، أن كثيرًا من موارد منظمة التحرير انقطعت بعد حرب الخليج، لدرجة أن مخصصات عائلات الشهداء توقفت حينها لأكثر من 12 شهرا.
وأضاف: "عندما تأسست السلطة الفلسطينية، كانت رواتب موظفي منظمة التحرير متوقفة لأكثر من سنة، وكانوا يتلقون راتب شهر كل 4 شهور، إضافة إلى ذلك كان رجال الأعمال الفلسطينيين في الخارج يمولون السفارات".
واستطرد: "والآن قد يتكرر ذلك".
وتابع: "عندما فازت حماس بالانتخابات (2006) قطع كل المانحين دعم فاتورة الراتب للسلطة، ومضى 18 شهرا دون أن يتم صرف الرواتب وبعدها أوجدنا طريقة لصرف الرواتب، لذلك هذه مصاعب ستواجهنا".
وأعلن وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، أن القيادة الفلسطينية رفضت وترفض استلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي.
وقال في تصريح مقتضب له: "نؤكد أننا رفضنا ونرفض استلام أموال المقاصة تنفيذا لقرار القيادة الفلسطينية أننا في حل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية".
