دعا الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات، لوقف خطة الضم الاسرائيلية التي تهدد استقرار وامن المنطقة.

كما وطالب بضرورة فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لإجبارها على التراجع عن خططها.

وعدّ الاتحاد في رسالة وجهها الى رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، أن فكرة الضم تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وجميع قرارات الشرعية الدولية.

وأكد الاتحاد في رسالته أنّ ضم غور الأردن يأتي على حساب آمال الفلسطينيين في إقامة دولتهم، على اعتبار أنّ الضفة الغربية المحتلة ستكون المكوّن الرئيس لأية دولة فلسطينية ذات سيادة.

وبينت الرسالة أن عملية الضم تعني أنه لن يبقى للفلسطينيين سوى جيوب صغيرة منفصلة، ما يجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل التنقل من مكان إلى آخر أو إقامة دولة قابلة للحياة.

وأشارت إلى أن ضم غور الأردن سيفصل الدولة الفلسطينية المستقبلية عن نهر الأردن، الذي يشكل الحدود الشرقية لها مع الأردن.

وقال الاتحاد: "رغم أن المنطقة مهمة جداً للتطوير المستقبلي للضفة الغربية، وتحتوي على مساحات لإنشاء مراكز حضرية، وتصدير المنتجات الزراعية المتقدمة، وتطوير مشاريع الطاقة والصناعة، إلا أنّ إسرائيل استولت على معظمها بهدف تمكين ضمها الفعلي".

وبينت أن إسرائيل تسعى أيضا لتقليل الوجود الفلسطيني هناك، فهي تمنع الفلسطينيين من استخدام 85% من الأرض، وتقيد وصولهم إلى موارد المياه وتمنعهم من بناء المنازل.

ونوهت إلى أن إسرائيل تسعى لطرد أكثر من 50 تجمعا سكانيا فلسطينيا في غور الأردن، عن طريق التضييق عليهم وجعل حياتهم لا تطاق.

وشدد على أن جميع هذه الإجراءات تهدف إلى دفع الفلسطينيين في غور الأردن إلى مغادرة أراضيهم ومنازلهم وإحباط التنمية الفلسطينية في المنطقة، وتشديد قبضة إسرائيل على الغور وتعزيز الضم الفعلي لهذه المنطقة مع استغلال مواردها.

وذكر الاتحاد في رسالته، بأن غور الأردن يشكل ربع مساحة الضفة الغربية، وهي منطقة استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967، ويعتبر كنزا اقتصاديا إستراتيجيا للاقتصاد.