قررت اللجنة الفرعية للمخابرات والخدمات السرية في الكنيست، أمس الأربعاء، وقف تعقب جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، للمصابين بفيروس كورونا المستجد، ابتداء من منتصف الليلة الماضية.
وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية أنه مع انتهاء مداولات الهيئة العامة للكنيست، ستتجمد إجراءات التعقب.
كما وسيتم تجميد القانون الذي يسمح للمؤسسة الأمنية بمراقبة المصابين بكورونا.
وقال رئيس اللجنة المنبثقة عن لجنة الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست، تسيفي هاوزر، إن مواجهة فيروس كورونا عملية استثنائية وطويلة الأمد، لكن استخدام قدرات الشاباك أكثر استثنائية.
وأضاف "رأينا أنه من المناسب إجراء نقاش مفتوح حول هذه القضية الأساسية، والذي بحث في الأساس عن التوازن بين الحق في الخصوصية والحق الأساسي في الحياة".
وبين هاوزر أن وزارة الصحة الإسرائيلية يجب أن تتوقف عن استخدام جهاز الأمن لإدارة أزمة الفيروس".
وأشار إلى أنه منذ منتصف ليلة اليوم لن يكون من القانوني قيام الشاباك بتحديد موقع هواتف حاملي الفيروس.
وأضاف أن قرار الحكومة عدم المضي قدما في تشريع قانون ينظم استخدام قدرات الشاباك يثبت أن إصرارانا على إيجاد بدائل قد أخذ بعين الاعتبار.
ومنحت اللجنة الحكومة، يوم الإثنين الماضي، 48 ساعة لاتخاذ قرار بهذا الخصوص، ومع حلول الأربعاء، بدا أن الحكومة لا تنوي الاعتراض.
ونفذ جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي إجراءات سرية ضمن إجراءات الحكومة لتفشي الفيروس من خلال تعقب مواقع حاملي الفيروس من خلال هواتفهم المحمولة، والانكشاف على بياناتهم الشخصية.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية على هذا الإجراء بموجب قانون الطوارئ في منتصف آذار/ مارس الماضين بعد ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس في البلاد.
وتم الطعن في هذا الإجراء أمام المحكمة الإسرائيلية العليا التي أكدت أن على الحكومة إذا رغبت بمواصلة استخدام الشاباك ضمن جهود مكافحة الفيروس، فيجب أن يكون ذلك بموجب القانون.
ونقل وزراء عن رئيس الشاباك، نداف أرغمان، عبّر عن استيائه من الاستمرار في استخدام قدرات الجهاز في تعقب مرضى كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 175 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 18355 من بينهم 299 حالة وفاة.
