حكم على مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات الأميركية "CIA"، يوم أمس الجمعة، بالسجن لمدة 20 عاما، وذلك بتهمة التجسس لصالح الصين مقابل أموال.
وصدر الحكم على كيفن مالوري (62 عاما) بموجب قانون مكافحة التجسس، وذلك بعد إدانته بـ"بيع معلومات دفاعية" لقاء 25 ألف دولار لعميل للاستخبارات الصينية عام 2017.
وتبين أن مالوري قال للعميل الصيني، في رسالة تعود إلى الخامس من أيّار/ مايو 2017 إن "هدفكم هو الحصول على معلومات، وهدفي هو تقاضي المال".
وكان مالوري الذي خدم في الجيش الأميركي قد عمل في الجهاز الأمني الخاص بوزارة الخارجيّة الأميركية قبل أن ينضم إلى وكالة الاستخبارات المركزية.
ويتقن مالوري لغة الماندارين الصينية. وحتّى العام 2012 شغلَ مناصب أتاحت له الوصول إلى معلومات مصنّفة "سرّية للغاية".
يشار إلى أن مالوري هو واحد من عدد من المسؤولين الأميركيين الذي يملكون تصاريح أمنية مهمة، واتهموا بالتجسس لحساب الصين.
وفي ملف آخر، من الممكن أن يحكم على المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، رون هانسن، بالسجن 15 عاما بعد اعترافه في آذار/ مارس الماضي بالسعي لبيع معلومات سرية إلى الصين.
وفي نيسان/ إبريل، أقرّت الدبلوماسية الأميركية، كانديس ماري كليبورن، بالكذب بشأن أموال تلقتها من عملاء استخبارات صينيين لقاء الحصول على ملفّات أميركية.
وأهم هذه القضايا تتعلق بالعميل السابق في وكالة الاستخبارات المركزيّة، جيري شون شينغ لي، الذي اعترف في بداية أيّار/ مايو، بالتجسّس لحساب بكين.
ويمكن أن يحكم على لي (54 عاما) بالسجن مدى الحياة.
وقد أوقف في كانون الثاني/ يناير 2018 ويشتبه بأنه زود بكين بمعلومات كانت تحتاج إليها لكشف شبكة من عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في الصين بين 2010 و2012.
وقال مساعد النائب العام، جون ديمرز، إن قضية مالوري "واحدة من القضايا المثيرة للقلق في توجه مقلق من قبل الصين لاستهداف مسؤولين في الاستخبارات الأميركية وخيانة بلدهم وزملائهم".
وأضاف أن "هذا الحكم على مالوري، واعتراف رون هانسن في يوتا، وجيري لي في فيرجينيا، تشكل رسالة تفيد أن مسؤولينا السابقين في الاستخبارات عليهم ألا يقيموا أي شراكة مع الاستخبارات الصينية".
