أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، إعلان رئيس حكومة الاحتلال إقامة مستوطنة "رامات ترامب" في الجولان العربي السوري المحتل.

وجاء اسمها تكريما للرئيس الأميركي ترامب بعد توقيعه على مرسوم اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل في 25/3/2019.

وشدد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، عدم مشروعية أو قانونية المستوطنات الاستعمارية في الجولان العربي السوري كما أرض دولة فلسطين.

 وأدان أبو على هذا العدوان الجديد على حقوق الشعب العربي السوري في الجولان، واستمرار الانتهاكات الجسيمة، وسياسات فرض الأمر الواقع القسري على أرض عربية محتلة، في تحد صارخ لإرادة المجتمع الدولي والمواثيق والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وقال أبو علي، أن الأمانة العامة تؤكد دعمها واعتزازها بنضالات أبناء الجولان العربي السوري الذين يواجهون يوميا مشاريع الاستيطان والهدم والاستيلاء.

وأضاف: "كان آخرها قيام إسرائيل بمصادرة  قرابة 4500 دونم من الأراضي الزراعية لأهالي الجولان، لبناء مزيد من المراوح الهوائية الضخمة التي تمد المستوطنات الإسرائيلية بالطاقة الكهربائية.

وتسببت المصادرة بتدمير مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية المملوكة لأهالي الجولان، وخنق القرى العربية والحد من توسعها العمراني،  وهي المحاصرة أصلا بالأسلاك الشائكة والهدم المستمر للمنازل.

 كما وتتعرض الأراضي لاستنزاف ثرواتها المائية والتنقيب عن النفط، في استغلال جائر وبشع لثروات الجولان العربي السوري المحتل، وتدمير واستنزاف مقدراته والتضييق على أهله بهدف تهجيرهم في نهاية المطاف.

وطالب أبو علي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الأعمال العدوانية، وإلزامها بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والمواثيق الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) الذي دعا إسرائيل إلى إلغاء قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع.

ونص القرار على أن قرار شأن ضمه لاغ وباطل، وليس له أثر قانوني دولي.

ودعا للالتزام بما سبق ذلك من قرارات مجلس الأمن منها القرار رقم 242 (1967) والقرار رقم 338 (1973)، وقرارات الجمعية العامة المتتالية التي تؤكد أن قرار اسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق.