أكدت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها لا تعتبر الأراضي الفلسطينية المحتلة جزءا من إسرائيل، وأن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية غير مشمولة باتفاق التجارة والشراكة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى.
ورفضت الجهات الرسمية البريطانية التعامل مع بضائع المستوطنات على أنها بضائع إسرائيلية، في تنويه لسياسة "تفريق" و"وسم" بضائع المستوطنات.
جاء ذلك ردا على مساءلة أعضاء برلمان بريطانيين لحكومتهم حول تطبيق سياسة الوسم وتفريق بضائع المستوطنات.
وورد في رد وزارة التعاون الدولي أن الحكومة البريطانية تشجع الشركات البريطانية على الالتزام بالقانون والمسؤولية الأخلاقية، في إشارة للشركات العاملة داخل المستوطنات.
وقالت دائرة الضرائب والجمارك البريطانية في ردها، إنهم طالبوا إسرائيل تأكيد منشأ البضائع عشرات المرات خلال الفترة السابقة، وذلك لتعقب بضائع المستوطنات.
بدوره، شكر سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، أعضاء البرلمان الذين توجهوا بالمساءلة.
وقال زملط إن سياسة "تفريق" و"وسم" بضائع المستوطنات واعتبارها خارج إطار الاتفاقيات التجارية مع دولة الاحتلال غير كافية.
وطالب الحكومة البريطانية بمنع بضائع المستوطنات كلياً.
وعدّ زملط ذلك الحد الأدنى لتنفيذ المسؤولية القانونية على الحكومة البريطانية خاصة ودول العالم عامة.
وأوضح أنه في ظل مخططات الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية محتلة، تكون سياسة منع دخول المستوطنين وبضائع المستوطنات إلى بريطانيا إحدى الخطوات العملية والمطلوبة فورا.
