اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، موافقة مجلس النواب الاتحادي الألماني (البوندستاغ) على مشروع قانون يدين حركة المقاطعة الدولية (B.D.S)، انحياز ودعم للاحتلال والاستيطان.
وقال المجلس في بيان له اليوم السبت، إن البوندستاغ بقراره يُشجع ويدعم الاحتلال والاستيطان بشكل أعمى.
وشدد على أن القرار يُشجع التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 71 عامًا.
وكان البرلمان الألماني قد وافق، أمس الجمعة، على مقترح التنديد بحركة المقاطعة (BDS) وعرفها بأنها "معادية للسامية"، وقرر سحب التمويل من كافة المشاريع التي تدعم مقاطعة "إسرائيل".
ويأتي هذا القرار مخالفًا لإدارة الشعب الألماني الذي لطالما وقف في وجهه سياسة "الأبرتهايد" الإسرائيلية، مناصرًا للحق الفلسطيني.
وأكد المجلس الوطني، أن البرلمانات الديمقراطية يجب أن تكون إلى جانب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإلى جانب الحق والعدل، وعونًا للشعوب المظلومة تحت الاحتلال.
ورأى أن قرار البرلمان الألماني "تكريس" للاحتلال.
وشدد على أن الواجب الأخلاقي للبرلمانات الديمقراطية يفرض عليها محاربة الاحتلال، لا أن تكون مدافعة عن جرائمه وظلمه واضطهاده لحقوق الشعوب في الحرية والعيش بكرامة وأمان.
وأعرب عن أسفه الشديد لـ "رضوخ" المشرعيّن الألمان للضغوط والأكاذيب والادعاءات غير المبينة على أسس التي يروجها أنصار الاحتلال الإسرائيلي في ألمانيا ضد الـ B.D.S.
ونوه إلى أن حركة المقاطعة تطالب بشكل سلمي بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة، ونيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
ودعا المجلس الوطني، البرلمان الألماني للتراجع عن القانون المشار إليه، والإعلان الفوري عن دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على أرضه بعاصمتها مدينة القدس.
وطالب، الحكومة الألمانية الاعتراف بدولة فلسطين، والضغط نحو إنهاء الاحتلال العنصري، "بدلًا من تجريم الأحرار في العالم والذين يؤمنون بقيم الحرية والعدالة ويرفضون الظلم والاحتلال".
وأكد أن قانون البرلمان الأولي بشأن حركة المقاطعة الدولية التي تناصر حقوق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والعيش بحرية وكرامة "غير مبرر".
