رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بإطلاق السلطات التونسية، اليوم الاثنين، سراح موقفين على خلفية احتجاجات في ولاية تطاوين جنوبي البلاد عقب ساعات من احتجازهم.
وحثّ المرصد ومقرّه جنيف في بيان صحفي، السلطات التونسية على تلبية مطالب المحتجين والوقوف على أية تجاوزات من قبل عناصر الأمن بحق المحتجين ومعالجتها وضمان تلافيها مستقبلا.
ووثق فريق الأورومتوسطي تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن التونسية ومتظاهرين في ولاية تطاوين في احتجاجات متواصلة منذ نحو شهر ضد التهميش الحكومي للمنطقة، والبطالة في صفوف السكان، وتنفيذ اتفاقية كانت تعهدت بها الحكومة السابقة.
وتعود الاتفاقية لعام 2017 وتنص على توظيف عدد من العاطلين عن العمل في شركات نفطية في منطقة الكامور التابعة للولاية.
وفي الاحتجاجات أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع
وقالت وزارة الداخلية التونسية إنّ المحتجين حاولوا الاعتداء على المقرات الأمنية بواسطة الزجاجات الحارقة مولوتوف.
ودعا السلطات التونسية إلى احترام الحق في التعبير السلمي عن الآراء والحق في التجمع السلمي دون ملاحقة أو تقيد، وعدم التعاطي الأمني مع الاحتجاجات السلمية.
وشدد المرصد الحقوقي على ضرورة احترام السلطات التونسية لأحكام الدستور التونسي الذي كفل حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير في الفصل 37 منه.
ودعا لاحترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تعد تونس طرفًا فيه.
وحث المرصد على أهمية الاستماع لمطالب المحتجين وفتح حوارا بناء معهم لمنع تدهور الأوضاع الميدانية.
ودعا المتظاهرين إلى التمسك بالطابع السلمي لتحرّكاتهم وعدم الانجرار إلى العنف.
