قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إن استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" هو استهداف لجوهر الحق الإنساني الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقائها المفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني في مقر المنظمة بمدينة رام الله.

وتطرقت عشراوي إلى التصعيد الإسرائيلي الممنهج، من الإعدامات الميدانية وهدم المنازل والاعتقالات والاقتحامات المتكررة وسرقة الأرض والموارد والمقدرات.

ولفتت إلى مخططات إسرائيل ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، وتداعيات هذه الخطوة الخطيرة على المنطقة.

وبينت الدور الذي يجب أن يقوم به المجتمع الدولي للتصدي لمخططات الائتلاف الحكومي المتطرف.

ودعت لضرورة العمل على محاسبة إسرائيل، وفرض العقوبات عليها، وإرسال رسالة واضحة بأن هناك ثمنا ستدفعه مقابل جرائمها وانتهاكاتها المتعمدة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وثمنت عشراوي الدور الكبير الذي تقوم به "أونروا" في حماية حقوق أكثر من 5.6 مليون لاجئ مقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان.

واستعرضت التحديات الكبيرة التي تواجه عملها بما فيها العجز المالي الكبير الذي تواجهه جراء الهجمة الإسرائيلية–الأميركية اللامسؤولة والكارثية تجاهها والتي تستهدف بقائها وتهدد وجودها.

وأكد الطرفان أهمية الاجتماع العالمي الاستثنائي الذي عقد أمس حول "الأونروا" والذي استضافته حكومتا السويد والأردن، وضرورة ترجمة الالتزامات السياسية إلى مواقف فاعلة على الأرض.

 كما تم التطرق إلى اجتماعات اللجنة الاستشارية التي ستعقد في الأردن في الأول من تموز/يوليو المقبل.

وتطلع الطرفان إلى أن تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي ستترأس اللجنة على المساهمة وتوفير الدعم المطلوب من قبل دول الخليج.

وشددت عشراوي على أهمية الدعم الدولي للوكالة، وضرورة أن تفي الدول بالتزاماتها والعمل على توفير شبكة الأمان والاستقرار المالي للوكالة، باعتبارها العنوان السياسي الشاهد على جريمة الاقتلاع والتشريد وجهة المسؤولية عن اللاجئ الفلسطيني منذ سبعة عقود.

وأوضحت عشراوي أن بقاء الوكالة يعد مؤشرا مهما على الاستقرار والتطور والنمو والازدهار في المنطقة"

وشددت على التزام منظمة التحرير بالعمل مع "أونروا" ودعمها لضمان استقرارها وديمومتها وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (4)، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية لاجئي فلسطين، بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.