أرسل أكثر من ألف مشرع من مختلف أرجاء أوروبا، رسالة للحكومات الأوروبية، يؤكدون فيها أن أي خطوة إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية ستكون "قاتلة" لآمال عملية السلام في الشرق الأوسط.
وتثير الرسالة التي وقع عليها 1080 مشرعا من 25 دولة أوروبية، مخاوف برلمانية بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال المشرعون إن الضم يمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وجاء في الرسالة أن "خطوة الضم ستكون قاتلة لآفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني، وستتحدى المفاهيم الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية".
وقال المشرعون، ومنهم أعضاء من برلمانات المجر وجمهورية التشيك، وهما دولتان تتعاطفان مع إسرائيل ومع خطة ترامب المعلنة يوم 28 يناير: "الاستيلاء على الأراضي بالقوة لا مكان له في 2020".
وانهارت المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية عام 2014م ويرى الفلسطينيون الضم "استيلاء غير قانوني على الأرض".
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال إن المستوطنات تمثل انتهاكا للقانون الدولي، الأمر الذي ترفضه إسرائيل.
ودعا البرلمانيون الأوروبيون إلى "عواقب متناسبة" إذا مضت إسرائيل قدما في خطط الضم، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية وتجارية محتملة.
وجاء في الرسالة: "عدم توجيه رد مناسب، سيشجع دولا أخرى لديها مطالبات بأراض"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وأظهرت وثائق داخلية ولقاءات أجرتها رويترز مع أكثر من 12 دبلوماسيا ومسؤولا، أنه لا توجد "استراتيجية أوروبية واضحة" بشأن كيفية منع إسرائيل من تنفيذ الضم أو كيفية الرد بشكل مؤثر، إذا مضت قدما في خطتها.
وحدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأول من يوليو، موعدا لبدء خطة الضم؛ تماشيا مع خطة ترمب التي تتضمن مد السيادة الإسرائيلية على 30 بالمئة من أراضي الضفة الغربية.
