قال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، إن تنفيذ خطة الضم، سيكون نهاية دولة فلسطينية حقيقية، وسيمثل شكلا حديثا من أشكال الفصل العنصري، وشذوذا سياسيا في القرن الـ 21.
وحذر "لينك" في بيانٍ له اليوم الجمعة، من أن يؤدي الضم إلى تدهور ملحوظ في حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والحياة اليومية لملايين الفلسطينيين.
ودعا الاتحاد الأوروبي لاستخدام "ثقله الاقتصادي وخبراته الدبلوماسية ونفوذه التجاري لإحباط أي مخطط إسرائيلي يلوح في الأفق لضمّ الضفة وغور الأردن.
وبيّن المقرر الخاص، أن الضم المخطط له هو "استمرارية لتوسيع إسرائيل سيادتها غير القانونية على الأراضي العربية والفلسطينية على مرّ عقود".
وأشار إلى أنه لا يجب على "الأوروبي" أن يكتفي بالإصرار على التزام إسرائيل الصارم بالقانون الدولي، ولكن يجب تفصيل العواقب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي ستطبقها إذا تحدّت إسرائيل الرأي الدولي.
وقال "لينك": "لقد وصلنا إلى نقطة لم تعد فيها القرارات المتخذة بدون تصميم قادرة على المساهمة في الوصول إلى السلام العادل والدائم والأمن البشري الذي يستحقه الفلسطينيون والإسرائيليون".
وأعرب عن أمله في أن يتخذ المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي، إجراءات متضافرة لمواجهة مخطط الضم وضمان المساءلة عن أي انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
