شددت "الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين، على أن قرار البرلمان البلجيكي الفيدرالي الذي دعا حكومة بلاده لاتخاذ إجراءات ضد الاحتلال الإسرائيلي في حال تنفيذ الضم "مهم وخطوة في الاتجاه الصحيح".
وقالت الشعبية في بيان لها اليوم السبت، إن القرار غير كافٍ وبحاجة إلى تطوير باتخاذ قرارات فورية وحاسمة في رفض الاحتلال وملاحقة جرائمه المتواصلة.
واعتبرت أن البرلمانات الأوروبية والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مراجعة سياساتهم ومواقفهم "المتواطئة والعاجزة أو الانتظارية".
ونوهت إلى أن تلك المواقف "تشكّل في محصلتها تشجيعاً لمضي الاحتلال قدماً في تعميق مشروعها الاستعماري الاستيطاني في فلسطين".
ودعت إلى الانحياز إلى العدالة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني، وبما يصوّب سياساتها التي اكتوى بنارها شعبنا الفلسطيني منذ وعد بلفور والنكبة حتى الآن.
وأكدت الجبهة ضرورة وقف أشكال الدعم الأوروبية للاحتلال سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وتبني قوانين تدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وطالبت بتبني قرارات تحاصر إسرائيل وسياستها العنصرية والفاشية والتي تستوجب ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم أمام المحاكم الجنائية.
ولفت الجبهة الشعبية النظر إلى أهمية وقف كل أشكال الملاحقة الأوروبية لحركة المقاطعة الدولية للاحتلال، وللشخصيات والمناضلين الفلسطينيين والعرب والأوربيين كما حدث في ألمانيا وفرنسا.
