وثق مركز الميزان لحقوق الإنسان، 172 انتهاكًا إسرائيليًا بحق صيادي قطاع غزة خلال النصف الأول من عام 2020 الجاري.

وفي بيان صدر عن "الميزان" اليوم السبت، قال إنّ هذه الانتهاكات تأكيد لنتائج توصلت إليها دراسات وتقارير سابقة أصدرها حول مساعي قوات الاحتلال لتدمير قطاع الصيد في غزة.

وتمثلت الانتهاكات في أنماط رئيسية، هي تقييد مساحة الصيد المسموح العمل فيها للصيادين، وإطلاق النار صوبهم أثناء تواجدهم على متن مراكبهم في عرض البحر، وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم، وملاحقة الصيادين ومراكبهم في عرض البحر، واعتقالهم.

كما تشمل الاستيلاء على مراكب الصيادين والمعدات الموجودة على متنها، وتخريب شباك الصيد والمولّدات الكهربائية والإشارات الضوئية.

وبيّن "الميزان" أنّ هذه الانتهاكات انعكست سلبًا على أعداد العاملين في قطاع الصيد.

وبلغ عدد الصيادين والعاملين في الحرف المرتبطة بالصيد للعام 2019 بقطاع غزة 5606 عاملاً، من بينهم 3606 صيادًا.

بينما كان عدد العاملين في القطاع ذاته عام 1997 يبلغ 10 آلاف عامل، بحسب إحصائيات سابقة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وأردف: "بفعل هذه الانتهاكات المستمرة أصبح العاملون عمومًا، والصيادون خصوصًا من ضمن الفئات الأشد فقرًا في المجتمع، ما يمس بحقوق الإنسان بالنسبة لهؤلاء العاملين ولأسرهم، كما يمس بالسلّة الغذائية لعموم السكان".

وأشار إلى أنّ القطاع البحري في غزة يعتبر أحد مصادر الاقتصاد الفلسطيني، وبشكل خاص قطاع الصيد، إذ يوفر فرص عمل للصيادين والعاملين في المهن المرتبطة به.