أعلنت نيكاراغوا رفضها لقرار الحكومة الإسرائيلية ضم أجزاء من الضفة الغربية بالقوة.

جاء ذلك في بيانٍ رسميٍ صادر عن الحكومة النيكاراغوية، أكدت فيه ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها من أجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وشددت أنه "لن يتحقق السلام والاستقرار في المنطقة حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وتكريس دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية".  

وقالت نيكاراغوا، إن "قرار الضم الإسرائيلي يعد قرارا أحادي الجانب ويخالف جميع الأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويهدد تنفيذ حل الدولتين، الأمر الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة ككل".

وأكدت الحكومة النيكاراغوية أنها تنضم إلى الإجماع الدولي على دعم تحقيق اقامة دولتين تتمتعان بحقوق متساوية وضمانات لتوفير الامن والرفاهية الاجتماعية والتنمية الضرورية لشعبيهما.

وجددت نيكاراغوا دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني.

 وشددت على استمرار وقوفها إلى جانب فلسطين في مختلف المحافل الدولية وعلى كافة الأصعدة من أجل أن ينال الشعب الفلسطيني حريته.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين بموقف جمهورية نيكاراغوا الرافض لمخططات الضم.