لم ينسَ الشارع الفلسطيني بعد، جريمة إعدام إسرائيل للشاب إياد الحلاق، من ذوي الاحتياجات الخاصة، قرب المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس نهاية الشهر الماضي.
"إياد" من منطقة وادي الجوز في القدس، كان يدخل باب الأسباط قرب "الأقصى" متوجهاً إلى مدرسة البكرية لذوي الاحتياجات الخاصة، فهاجمه جنود الاحتلال متذرعين بأنه يحمل مسدساً، صرخت معلمته "معاق.. اتركوه" ومع ذلك أطلقوا عليه ثماني رصاصات وقتلوه بدمٍ بارد.. ليتبين أنه لم يكن يحمل شيئاً!
والشاب الشهيد الذي يُعاني من مرض التوحد، يبلغ من العمر 32 عامًا، لكن عمره العقلي لا يزيد عن 9 سنوات.
شرطة الاحتلال ادعت في بادئ الأمر أنها فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات استشهاده، لكنها زعمت مؤخرًا أن كاميرات المراقبة المثبتة في المكان لم توثّق عملية الإعدام، ما زاد من شكوك العائلة تخوفها من عدم محاسبة المجرمين.
الكاميرات لم تُسجل.. ادعاء جديد
أحد أقرباء الشهيد منصور أبو غربية، يقول لـ"وكالة سند للأنباء":" قبل أسبوع حضرت الشرطة لمنزل إياد، وأخذت إفادة ذويه، وأبلغتهم أن كاميرات المراقبة قرب بابي الأسباط وحطة القريبين من المسجد الأقصى، وثّقت ما جرى".
ويكمل: "لكن قبل يومين شرطة الاحتلال عن هذه الرواية وادعت أن الكاميرات حدث بها خلل ما، ولم تسجل الحادثة".
وأكد "أبو غريبة" أن هذا الإدعاء "كاذب، بدليل أن جميع الأحداث التي تقع بالقدس، سواء أمنية أو غيرها تنشرها الشرطة بعد أقل من ربع ساعة من وقوع الحادثة".
وأضاف أن "في مدينة القدس وشوارعها وأزقتها وحارتها مراقبة كاميرات ذات جودة عالية، ولا يمكن أن تتعطل جميعها في لحظة واحدة، هذا إذا افترضنا صحة كلام الشرطة".
ونقلاً عن معلمة "إياد" فإن "أحد عناصر الشرطة لم يستجب لتعليمات الضابط وواصل إطلاق الرصاص صوب إياد، رغم أنه جثم على ركبتيه داخل غرفة صغيرة بعد إصابته بالطلقة الأولى".
وبيّن "أبو غريبة" أن شرطة الاحتلال لا تنوي الاعتراف بخطئها وتحمل تبعات ذلك، وهي تسعى من خلال نفي توثيق كميرات المراقبة عملية الإعدام، للتنصل من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية.
العليا الإسرائيلية.. هل تنصفه؟
بدوره، قال محامي عائلة الشهيد جاد قضامي إنه ينوي التوجه لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، بعد ادعاء شرطة الاحتلال عدم توثيق كاميرات المراقبة عملية قتل إياد، للطعن في هذا الإجراء.
وأعرب "قضامي" لـ"وكالة سند للأنباء" عن خشيته من نية الشرطة إخفاء أدلة التحقيق التي تثبت إعدام "إياد" بدم بارد وعن سبق إصرار رغم علمها بحالته العقلية، حيث يعاني من مرض التوحد.
وتابع:" الشرطة تريد كسب الوقت وإطالة أمد التحقيق حتى تصل لصفقة مخففة مع النيابة تنتهي بتبرئة القاتل أو الاكتفاء بتخفيض رتبته، كما حصل في حالات سابقة كان ضحيتها الفلسطيني".
ووفق المحامي فإن فريق من المحققين التقي عائلة الحلاق، ووضعوها في آخر تطورات التحقيقات، وأبلغوها أن الملف وصل لمراحل متقدمة جداً، وفي حال الانتهاء سيتم تحويله إلى النيابة.
"المدان والمحقق واحد"
ممثل قسم التحقيق في القضية، زعم أن الشرطة الإسرائيلية أخذت إفادات من شهود عيان مباشرين على عملية إطلاق النار، وأن جميع عناصر الشرطة الذين على علاقة بالحادث خضعوا للتحقيق.
يُشار أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أقرّ الأحد الماضي خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، بإعدام إياد الحلاق، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
ووصف "نتنياهو" أن ما حدث لإياد الحلاق "مأساة"، لأن هذا الشخص ذو إعاقة ويعاني من التوحّد، لافتاً إلى أنه تم "الاشتباه به أنه إرهابي عن طريق الخطأ، لتواجده في مكان حساس للغاية" على حد زعمه.
من جانبه طالب النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة، بالكشف عن تسجيلات كاميرات المراقبة التي توثق عملية إعدام الحلاق، واصفاً رجال الشرطة الذين نفذوا العملية بـ"المجرمين".
