دخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس الخميس، قرار الحكومة بإغلاق جميع محافظات الوطن حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأحد.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية غسان نمر، إن الإغلاق يشمل كل مناحي الحياة، باستثناء المخابز والصيدليات فقط.
ولفت إلى أن الحركة ستمنع نهائيا في الشوارع مع مراعاة الحالات الطارئة.
وأضاف أنه سيسمح لمن ليس لديه مخبز أو صيدلية في محيط سكنه، التحرك بمركبته لأقرب مخبز أو صيدلية، على أن يكون في المركبة شخص واحد.
كما سيسمح لمركبات الطوارئ والصيانة في شركات الخدمات من كهرباء ومياه واتصالات بالتنقل والعمل، إلى جانب مركبات الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحفية.
وأكد نمر، أن الحركة ستمنع بين مراكز المدن والقرى والمخيمات في المحافظة الواحدة، وبين المحافظات.
وشدد على أن كل مواطن أو محل تجاري يخالف القرار سيعرض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية.
وتابع "دور المؤسسة الأمنية هو ردع أي شخص يخالف القانون ويكسر قرار الإغلاق، وبالتالي يلحق الضرر بالمواطنين ويستهتر بحياتهم".
وأوضح أن هذا الإغلاق هو لفتح المجال لطواقم الطب الوقائي حصر المخالطين للحالات المصابة بشكل أكبر بعد انتهاء مدة الـ14 يوما، ومن ثم سيتم تقييم الحالة الوبائية والإعلان عن إجراءات جديدة يوم الأحد القاد.
وأشار في ذات الوقت إلى أن الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع يسهم في منع أي تجمعات أو مناسبات، وبالتالي الحد من الاختلاط الذي يؤدي إلى نقل العدوى.
ودعا نمر المواطنين إلى الالتزام بقرار الإغلاق وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.
كما طالب بالالتزام بإجراءات الوقاية وتعليمات وزارة الصحة والجهات المختصة بارتداء الكمامات والقفازات وعدم الاختلاط لكسر سلسلة انتشار الفيروس.
وأكد أن التزام المواطنين هو الأساس للسيطرة على الوباء والحفاظ على صحتهم.
