أكد نقيب المقاولين بغزة، أسامة كحيل، أن ممارسة مهنة المقاولات من مقاولين غير مسجلين ومصفنين مخالفة صريحة للقانون، ويؤدي الى أضرار مادية وبشرية.

وشدد كحيل في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء، على أن تلك الممارسات "تمس بالسلامة وتهدر المال العام والخاص، فضلًا عن المخالفات الفنية والتنظيمية عند التنفيذ".

وقال إن ممارسة المهنة من قبل أشخاص غير مختصين لا تتوفر فيهم الخبرة والإمكانات اللازمة، يشكل خطرًا على السلامة.

ودعا، الجميع للعمل على حماية أرواح السكان وممتلكاتهم دون أي تهاون من خلال الالتزام بالقانون، الذي يخول الاتحاد باتخاذ المقتضي القانوني ضد كل من يخالف القانون.

وبيّن أن عددًا كبيرًا من المقاولين "غير المؤهلين" يمارسون العمل في المشاريع الخاصة دون رقيب بما يخالف صريح القانون رقم 21/2018 في المادة رقم (4).

وأوضح أن المادة (4) تنص على "لا يجوز لأي وزارة أو مؤسسة عامة أو هيئة محلية أو شركة مساهمة عامة أو أي جهة أخرى التعاقد مع أي مقاول للعمل في فلسطين إلا إذا كان مرخصًا ومسجلًا ومصنفًا".

وذكر كحيل، أن القانون حدد في المواد (52،53،54،55) عقوبات صارمة على ممارسة المهنة بشكل مخالف للقانون.

ونوه إلى أن تلك العقوبات تشمل غرامات كبيرة تبدأ من (2-4) آلاف دينار، وتتضاعف في حالة التكرار مع وقف العمل في المشروع من الجهة المختصة.

وطالب، كافة الأطراف، خصوصًا البلديات، بالتعاون مع الاتحاد لإنفاذ القانون بما يشمل عدم منح التراخيص للمباني التجارية والسكنية دون وجود عقد بين مقدم الرخصة مع مقاول مسجل ومصنف حسب الأصول.

ولفت النظر إلى ذلك "بهدف توفير الأمان والجودة والحد من الخسائر المادية للأفراد والمؤسسات".