أعلن رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، أن التدابير الاحترازية المتخذة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد ألحقت ضررا كبيراً باقتصاد البلاد، التي تُعاني أيضاً من تراجع أسعار النفط.
وقال جراد إن "الجزائر تشهد وضعا اقتصاديا صعبا وغير مسبوق نتيجة عوامل عدة، خصوصاً الأزمة الهيكلية الموروثة من الحكومة السابقة، وانهيار أسعار المحروقات، وأخيراً الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19".
وجاءت تصريحاته خلال اجتماع للحكومة مع الشركاء الاجتماعيّين والمتعاملين الاقتصاديّين أعلن خلاله وزير المال، أيمن بن عبد الرحمن، أن خسائر الشركات العمومية تجاوزت 879 مليون يورو.
وأشار إلى أنه لم يتم بعد تحديد خسائر القطاع الخاصّ.
وقال الوزير الجزائري إن هذه الخسائر سُجّلت خصوصاً لدى الشركات في قطاعي النقل (135 مليون يورو) والطاقة (188 مليون يورو).
وأعلنت الحكومة الجزائرية مطلع مايو تقليص موازنة التسيير الحكومية إلى النصف بسبب الأزمة المالية الشديدة، التي تهدد البلاد نتيجة تراجع أسعار النفط.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد الجزائر ركودا خلال 2020 (-5.2 بالمئة) وعجزا في الموازنة من بين الأعلى في المنطقة بسبب انهيار أسعار النفط وفيروس كورونا المستجدّ.
واستبعد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي والهياكل المالية الدولية، معتبرا أن "المديونية تمس بالسيادة الوطنيّة".
وأنشئت، السبت، لجنة مكلّفة تقييم انعكاسات فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
وأحصت الصحة الجزائرية رسميا نحو 22 ألفا و549 إصابة، بينها 1068 وفاة بسبب فايروس كورونا.
