أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرًا احترازيًا، تقضي بموجبه بضرورة تقديم ادعاء يبرر احتجاز جثمان الشهيد أحمد عريقات أو تحريره خلال 14 يومًا.

جاء هذا الأمر بعد أن قدم مركز "عدالة" التماسًا باسم العائلة لتحرير الجثمان المحتجز منذ يوم 23 حزيران/ يونيو 2020.

واعترفت النيابة العامة في الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء، أنها لا تملك من الأسباب ما يدفعها لاحتجاز جثمان الشهيد عريقات بشكل خاص، بعد الادعاءات التي قدمها مركز "عدالة".

وأكد مركز "عدالة" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا تستند إلى أي أساس قانوني في احتجاز جثمان الشهيد عريقات.

وطلبت النيابة العامة وقتًا غير محدد لإعادة النظر في مسألة احتجاز الجثامين.

وقالت "عدالة" إن "سلطات الاحتلال تحتجز جثمان الشهيد حتى اليوم دون صلاحية دستورية، وعدم تسليم الجثمان يمس بحق العائلة الدستوري بالكرامة، ومن حق كل شخص أن يدفن بكرامة وخلال فترة قصيرة من موته".

وبيّنت أن "احتجاز الجثمان مخالف للقانون، ولا يتيح أي من القوانين احتجاز جثمان دون ذكر الأسباب المباشرة لاحتجازه على الأقل، ولا يسمح أي قانون بحجب المعلومات عن عائلة صاحب الجثمان".

واستشهد الشاب أحمد عريقات برصاص جنود الاحتلال يوم 23 حزيران/ يونيو الجاري، قرب حاجز أبو ديس (الكونتينير)، وتحتجز السلطات الإسرائيلية جثمانه وترفض تسليمه للعائلة لدفنه.