قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها تُثمن "موقف البرلمان المكسيكي الرافض لخطة الضم الاسرائلية والمؤكد على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين وعدم شرعية المستوطنات".
وفي بيان لـ "البرلمان المكسيكي" وقع عليه أكثر من 69 نائبًا، بيّنوا أن ضم أجزاء من الضفة الغربية هو بمثابة تراجع واضح لعملية السلام، ومن شأنه أن يهدد أسس حل الدولتين المعترف به دوليا.
واعتبر النواب أن خطة الضم تُمثل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وطالبوا إسرائيل بإعادة النظر في "خطة الضم والتراجع عن سياساتها أحادية الجانب التي تدفع المنطقة إلى المزيد من العنف".
وشدد البيان على ضرورة اتخاذ "خطوات جادة ضد القرار الاسرائيلي، تبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967".
يُشار أن الأول من تموز/يوليو الجاري، كان الموعد الذي حدده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعلان البدء بتنفيذ خطة الضم، لكن ذلك لم يحدث.
وأكدت مصادر إعلامية إسرائيلية وجود خلافات حول هذا الملف بين حزب "الليكود" بقيادة "نتنياهو" وحزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس، وكذلك بين الإسرائيليين والإدارة الأمريكية.
