أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، تباطؤ نمو التضخم الخليجي العام في مايو / أيار الماضي، إلى 0.3 بالمئة على أساس سنوي، قياسا على نسبة 0.8 بالمئة بالشهر السابق له.
يأتي ذلك، وسط التداعيات الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، التي شهدت تراجع الطلب على الاستهلاك المحلي.
وأوضحت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مساهمة السعودية بالتضخم العام سجلت 0.90 نقطة مئوية، والكويت 0.24 نقطة.
في المقابل، جاءت مساهمات باقي الدول سلبية، إذ سجلت الإمارات -0.56 نقطة مئوية، وقطر -0.11 نقطة، ثم البحرين وسلطنة عمان -0.06 و-0.05 نقطة مئوية على التوالي.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بدول الخليج بنسبة 0.1 بالمئة في مايو/ أيار، مقارنة مع أبريل/ نيسان السابق له.
ويمثل مؤشر التضخم الخليجي منطقة دول مجلس التعاون، ويستثني مجموعة السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربي - التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها - كلا من السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، وسلطنة عمان.
وتعاني دول الخليج من التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد، لذا رصدت حزما مالية بعشرات المليارات من الدولارات لتخفيف حدة التأثيرات.
وحسب بيانات مركز الإحصاء الخليجي، وصل إجمالي الإصابات بالدول الست حتى السبت نحو 609 آلاف و196.
