سجل تقرير منظمة الصحة العالمية حول الأوضاع الصحية في فلسطين وانتهاكات الاحتلال ضد القطاع الصحي 363 اعتداء وهجمة إسرائيلية على الرعاية الصحية في قطاع غزة العام الماضي.

 وقدمت منظمة الصحة العالمية  تقريراً حول الأحوال الصحية في فلسطين والجولان السوري المحتل، وذلك خلال اجتماع جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون، المنعقد في جنيف.

وأظهرت معطيات التقرير الذي نشرته وزارة الصحة الفلسطينية  اليوم الأربعاء وصل "سند للأنباء" أن من ضمن الاعتداءات الصحية 362 هجمة وقعت منذ اندلاع مسيرة العودة الكبرى.

وسجلت  التقريراستشهاد ثلاثة عاملين صحيين بالذخيرة الحية، وأصابة 565 آخرون بجروح، وتضرر 85 سيارة إسعاف.

 وتشير أعمال الرصد التي تنفذها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن العاملين الصحيين قد تعرضوا لهجمات بينما كانوا يحاولون الوصول إلى المصابين يعالجونهم، وأن الفرق الصحية قد منعت من الوصول للمصابين.

من جهة أخرى فقد أفاد التقرير أن 210 ألف مواطن يعانون من اضطرابات صحية نفسية وخيمة أو متوسطة في قطاع غزة جراء التعرض للعنف وظروف الاحتلال المزمن.

وأكد تعرض الفلسطينيين لكثير من العنف، حيث استشهد في العام الماضي 299 مواطناً وجرح حوالي 30 ألف آخرين، بينهم 6239 مصاباً بالرصاص الحي، تعرض 113 منهم لحالات بتر فيما أصيب 21 مواطناً بالشلل، و9 بفقدان دائم للبصر.

وأشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن الصحة النفسية للفلسطينيين تتأثر جراء التعرض للعنف وظروف الاحتلال المزمن، حيث يشكل اعتلال الصحة النفسية أحد أهم التحديات التي تواجه الصحة العمومية.

وبينه أنه يمكن أن يتعرض أكثر من نصف الأطفال المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة لاضطراب الإجهاد التالي للصدمات.

 وأوضح أن  210 ألف مواطن يعاني من اضطرابات صحية نفسية وخيمة أو متوسطة في قطاع غزة.

وتابع التقرير أن فلسطين تنوء بواحده من أثقل أعباء الاضطرابات النفسية لدى المراهقين في إقليم شرق المتوسط، حيث هناك حوالي 54% من الفتيان و47% من الفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و12 سنة لديهم اضطرابات انفعالية أو سلوكية.

وفي الضفة المحتلة سجلت المنظمة الدولية 60 هجوماً شنت من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الرعاية الصحية في  العام 2018.

 وضمت أغلب الهجمات المسجلة منع وصول سيارات الإسعاف والموظفين الطبيين إلى المرضى، وإلحاق إصابات بهم.

وبحسب التقرير فقد منع الاحتلال ستة عيادات متنقلة مباشرة من الوصول إلى التجمعات السكانية في المناطق المصنفة (ج) لفترات تصل إلى أسبوعين.

 وصادر جيش الاحتلال الإسرائيلي مركبة تابعة لوزارة الصحة، فيما تضررت عيادتان ومستشفى بسبب حوادث عسكرة المرافق الصحية.

وأضافت المنظمة أن عدداً من الحوادث التي رصدتها المفوضية تؤكد إهمال الجنود الإسرائيليين في تقديم المساعدة الطبية للفلسطينيين المصابين بجروح قاتلة.

وأكد تقرير منظمة الصحة العالمية أن نقاط التفتيش الإسرائيلية واسعة النطاق تؤدي إلى عرقلة التحرك بين المدن الفلسطينية ونقل المرضى.

وأضاف أنه في العام 2018 تم تسجيل 140 نقطة تفتيش ثابتة و2254 نقطة تفتيش متنقلة داخل الضفة الغربية.

وأكدت المنظمة أن تقسيم الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية أدى إلى إيجاد فئات من المواطنين شديدة التعرض للمخاطر في المناطق المصنفة (ج)، ومناطق التماس، والمنطق هـ1 في الخليل.

وأشارت إلى أن نقص السيادة للسلطة الفلسطينية على الأرض أثر على دخلها المالي، ومن ثم استدامة قطاع الصحة الحكومي.

ونوهت إلى أن لبروتوكول باريس الاقتصادي انعكاسات على القدرة على تحمل تكاليف الأدوية والقدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية بوجه عام في فلسطين.

 وتدفع وزارة الصحة الفلسطينية مبالغ تفوق الحدود الطبيعية مقابل العديد من الأدوية مقارنة بالأسعار المرجعية الدولية، حيث تشكل القيود المفروضة على الاستيراد عاملاً رئيسياً مساهما في زيادة الأسعار.