أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مرسومًا ملكيًا بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر في موعدها القانوني.
وبذلك يحسم الجدل القائم في الشارع الأردني حول إجراء الانتخابات في ظل الإجراءات الوقائية المتعلقة بالحدّ من جائحة كورونا.
وستتولى الهيئة المستقلة للانتخابات تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية، والإشراف أيضا على العملية الانتخابية بأكملها.
ومن المقرر أن يعقد في وقت لاحق الأربعاء مجلس مفوضية الهيئة اجتماعا لتحديد موعد الانتخابات.
وأوضح رئيس مجلس المفوضية أحمد الكلالدة، أن الهيئة اتخذت الاحتياطات والإجراءات الوقائية كافة التي تضمن الحفاظ على سلامة المواطنين.
وبين الكلالدة أن المسألة الزمنية للانتخابات مضبوطة بموجب القانون والدستور.
وأشار إلى استعدادات الهيئة لإجراء الانتخابات ضمن الشروط الصحية اللازمة لها في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد التي يتعرض لها العالم.
وسيجري تحويل المواد الخاصة بلجان الانتخاب والاقتراع والفرز لتكون عن بعد، وسيتم تحويل كافة المواد التوعوية إلى إلكترونية.
ونوهت الهيئة إلى أن الانتخابات ستجرى بنفس قانون الانتخاب الذي كان معمولا به في الانتخابات النيابية لسنة 2016 وهو القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة.
وأجريت انتخابات المجلس الثامن عشر في الأردن بتاريخ 20 سبتمبر 2016.
وبدأ مجلس النواب مدته الدستورية في 28 من ذات الشهر، وقد شارف على نهايته، حيث سينهي مدته الدستورية في 27 سبتمبر من هذا العام.
وينص الدستور الأردني ينص على أن مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن سنتين.
