أكد ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني دعمهم الكامل لاستقلال السلطة القضائية.
جاء ذلك لدى خلال لقائهم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمقر المجلس بمدينة البيرة.
وناقش المجتمعون واقع ومستجدات السلطة القضائية، والتحديات الماثلة أمامها، على خلفية الضغوطات والتهديدات التي تستهدف المسّ باستقلال القضاء وحياديته.
وأكد ممثلو المجتمع المدني على ضرورة أن تكون قرارات التوقيف وتمديد التوقيف وإخلاء السبيل في محاكم الصلح مستندة إلى معايير واضحة وشفافة، ووفقا لأحكام القانون مع احترام السلطة التقديرية للقاضي.
وشددوا أن المجتمع المدني سيطلق آلية للرقابة على إجراءات التوقيف للتأكد من اتباع الإجراءات القانونية، ضمن ما يتيحه القانون بشأن علنية جلسات المحاكم.
وأكد أبو شرار أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بصدد إطلاق برنامج تدريبي شامل لبناء وتطوير قدرات القضاة، بما ينعكس إيجابا على أداء المنظومة القضائية، وبما يعزز احترام وصون الحقوق والحريات العامة.
