شهدت ألمانيا في الفصل الثاني من عام 2020 تراجعا تاريخيا نسبته 10,1 % في إجمالي ناتجها الداخلي؛ نتيجة القيود التي فرضت بسبب انتشار فيروس كورونا المستج.
وقال المكتب الفدرالي للإحصاءات (ديستاتيس)، في بيان صحفي، "إنه أسوأ تراجع للمؤشر منذ بدء الحسابات الربعية لإجمالي الناتج الداخلي في ألمانيا في 1970".
وأضاف إنه "أكبر بكثير من الانخفاض القياسي السابق الذي بلغ 4,7 % في الربع الثاني من 2009 في أوج الأزمة المالية".
وتبلغ نسبة الانخفاض على مدى عام 11,7% وفق الأرقام المصححة للتضخم.
ونقلت وكالة الصحة الفرنسية عن "ديستاتيس" إنه "في الفصل الثاني من 2020 شهدت الصادرات والواردات من السلع والخدمات انخفاضا كبيرا".
وواجه الاقتصادي الألماني صدمة متعددة الأشكال. فقد أدت إجراءات العزل من منتصف مارس إلى مايو خلال الأزمة الصحية، إلى شل الإنتاج في العديد من القطاعات.
كما أدت إلى تباطؤ المبادلات التجارية والحد من الاستهلاك.
وفي أبريل، في أوج القيود سجل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية عماد أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انخفاضا تاريخيا نسبته 17,9 بالمئة.
وتراجعت طلبيات الصناعة بنسبة 25,8 بالمئة بينما هبطت الصادرات 31,1 بالمئة.
وبسبب الوضع الصحي الأفضل من جاراتها، رفعت ألمانيا منذ مايو معظم القيود التي فرضتها مما سمح ببعض الانتعاش في نشاطها الاقتصادي.
