قررت الحكومة اللبنانية مساء اليوم الأربعاء، فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار ملف تخزين نيترات الأمونيوم منذ 2014 في مرفأ بيروت.

وأعلنت الحكومة خلال اجتماع استثنائي حالة طوارئ في العاصمة بيروت لمدة أسبوعين.

وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، إن السلطة العسكرية العليا تتولى فورًا صلاحية المحافظة على الأمن، وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة لمدة أسبوعين.

ووافق مجلس الوزراء على وضع كل مسؤولي ميناء بيروت المكلفين بالإشراف على التخزين والأمن منذ عام 2014 رهن الإقامة الجبرية بالمنزل.

ومن غير المعروف عدد المسؤولين الذين سيشملهم هذا الإجراء ولا مستوى مناصبهم.

وسيشرف الجيش على الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولين عن الانفجار الهائل الذي وقع بالمرفأ أمس الثلاثاء.

وأوضحت عبد الصمد أن مجلس الوزراء تبني ما صدر في بيان المجلس الأعلى للدفاع، لا سيما لجهة إعلان بيروت مدينة منكوبة.

ولفتت إلى أن الحكومة طلبت من وزارة الأشغال، اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الاستيراد والتصدير، لا سيما في مرفأي طرابلس وصيدا.

 وكلفت الحكومة الهيئة العليا للإغاثة تأمين الإيواء للعائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن وفتح المدارس والفنادق لاستقبال المواطنين.

وطالب الجيش اللبناني المواطنين بإخلاء منطقة مرفأ بيروت أمام عمليات الإنقاذ ورفع الأضرار الناجمة عن الانفجار.

من جانبه، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 113 قتيلا ونحو 4 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض.