كشفت الباحثة في شبكة السياسات الفلسطينية زينة الأغا، عن رفع التقييد الأمريكي على صور الأقمار الصناعية لفلسطين، ما يتيح للجمهور الحصول على تقنيات عالية للدقة. 

وأوضحت "الأغا" في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" الفرنسية، أنه في 25 حزيران/يونيو الماضي تم تعديل قانون يتيح للشركات الأمريكية على جعل صور الأقمار الصناعية التي التقطتها لفلسطين متاحة للجمهور بتقنيات عالية الدقة.

وأشارت الباحثة إلى أن سبب هذا التقييد إلى قانون تم وضعه عام 1996 يعرف باسم تعديل كايل بنغامان KBA، لحماية الأمن القومي الأمريكي خلال الحرب الباردة.

وهذا القانون حد من نوعية وتوفر صور الأقمار الصناعية عالية الدقة والتي تغطي إسرائيل وبالتحديد الأراضي التي تسيطر عليها في فلسطين المحتلة ومرتفعات الجولان السوري.

ما يعني أن الصور المتوفرة للعامة على منصات مثل Google Earth تم تخفيض نوعيتها بشكل متعمد وجعلت مشوشة.

والقانون الذي تم تطبيقه بحجة حماية الأمن القومي لإسرائيل، كان في الواقع فعل رقابة أكثر منه أي شيء آخر، بحسب "الأغا".

وأضافت أن صور الأقمار الصناعية عالية الجودة في الحقيقة تساعد الباحثين على الفهم والتعرف وتوثيق التغيرات التي تحدث للأراضي.

كانت اللائحة الأمريكية قد صدرت أساساً إبان الحرب الباردة عندما كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي يستخدمان صور الأقمار الصناعية في أغراض التجسس.

وعند انتهاء الحرب، سعى الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون إلى رفع القيود التي نصّت عليها هذه اللائحة،

وجاء ذلك في إطار خطته باستخدام التكنولوجيا في التجارة والاقتصاد، فدفع باتجاه رفع السرية عن صور الأقمار الصناعية في الستينيات والسبعينيات.

وتدرك إسرائيل أهمية صور الأقمار الصناعية عالية الدقة للمحققين والباحثين الذين يدرسون التغييرات التي تجري على الأرض وتحديدها وتوثيقها.

ولذلك ضغطت وقتها على الكونغرس من أجل استمرار تطبيق هذه اللائحة في كل ما يتعلق بها وبمشاركتها في الحرب الباردة.

وعلى إثر هذه الضغوطات تم إضافة بند في اللائحة عام 1996، نصّ على استمرار تقييد صور الأقمار الصناعية الخاصة بإسرائيل.