رفضت محكمة الاحتلال تجميد قرار هدم منزل عائلة مقدسية ببلدة العيساوية شمال شرقي مدينة القدس المحتلة، والذي يعود للمواطن فادي عليان أحد حراس المسجد الأقصى المبارك ووالده وأشقائه.

ويتكون العقار من طابقين، ويقطن فيه عليان ووالده وأشقائه مع عائلاتهم منذ 10 سنوات.

وأفادت مصادر محلية بأن محكمة الاحتلال أصرت على قرارها السابق القاضي بهدم المنزل.

 كما صادقت على وقف أي إمكانية لمواصلة إجراءات الترخيص من قبل العائلة.

وعلاوة على رفض تجميد قرار الهدم والمضي في إجراءات الترخيص فقد فرضت محكمة الاحتلال على العائلة غرامة "بناء دون ترخيص" بقيمة 200 ألف شيكل.

وسبق أن تعرض حارس الأقصى فادي عليان للاعتقال والإبعاد عن المسجد بحجة تعطيل اقتحامات المستوطنين والاحتجاج على تدنيس جنود الاحتلال للمصليات.

ومنذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال أكثر من 1900 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين.

وتهدف تلك الإجراءات لإحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين، وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

ومن بين هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمنشآت بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.

وتهدف سلطات الاحتلال بذلك إلى تحجيم وتقليص الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.

حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.

وفي الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية، تصادق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس.