رفضت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، النظر في التماس أسرى محرري صفقة "وفاء الأحرار" بشكل جماعي، وقررت النظر في التماساتهم بشكل فردي.

وبناء على قرارها نظرت في ملف الأسير إبراهيم المصري من رام الله، ورفضت التماسه متذرعة بالادعاءات الواردة في ملفه، علماً أن الأسير المصري أُعيد اعتقاله في حزيران 2014.

وفي عام 2015 أعاد الاحتلال الإسرائيلي بحقه حكمه السابق والبالغ مؤبدين و20 عاماً، علماً أنه قضى قبل تحرره في الصفقة 17 عاماً.

وعدت عائلات الأسرى أن قراري المحكمة، ما هو إلا مزيد من التلاعب في مصير الأسرى وعائلاتهم، وإثبات جديد على أن عمليات المماطلة هدفها استخدام محرري صفقة "وفاء الأحرار" كرهائن.

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن "قمة الهرم القضائي للاحتلال يتواطأ بصراحة مع المؤسسة الأمنية والسياسية، رغم الأدلة التي تثبت تورط مؤسسات الاحتلال بالجرائم".

وأضاف "فارس": "لم تكتف هذه المحكمة بأن تلكأت لخدمة الأمن والحكومة ولإعطائهم المزيد من الوقت بل تخرج اليوم بتقليعة جديدة للهدف ذاته".

وتابع: أن "المحكمة قررت قرارًا سخيفاً بأن يتعامل مع كل حالة على حدا، ما يعني أن جلسات هذه المحكمة ستطول وتطول، انسجاماً مع خطة الاحتلال القائمة على أساس إنجاز صفقة للتبادل بأقل ثمن ممكن".

ونبه إلى أن إسرائيل تريد أن يكون هؤلاء الأسرى بالإضافة إلى جثامين الشهداء المحتجزة ضمن أي صفقة قادمة بين الاحتلال والمقاومة.

ولفت إلى أن محكمة الاحتلال صادقت على الحكم المؤبد للأسير إبراهيم رغم علمها أن سلوك الحكومة سلوك عصابات وأن هؤلاء الأسرى هم رهائن.

وذكر نادي الأسير أن المحكمة العليا للاحتلال أرجأت النظر في الالتماس عدة مرات منذ أكثر من عام.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال أكثر من (50) محرراً من صفقة "وفاء الأحرار" كرهائن وهم من أصل قرابة (70) محرراً جرى اعتقالهم منذ حزيران عام 2014م.

ومن بين هؤلاء الأسرى الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في الأسر ومجموعها أكثر من 40 عاماً.